لقي 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 2775 آخرون بجروح، إصابات 132 منهم بليغة، في 2029 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و855 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و328 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و527 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و803 آلاف و500 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و810 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و328 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 593 مركبة.

تمكنت مصالح الجمارك بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إفشال عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا، جرى العثور عليها داخل شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، كان يقودها مواطن مغربي.

وقد تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة تجرها شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت في طريقها نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وقد تم إخضاع سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 سنة، وهو مواطن مغربي، للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.منتجعات المغرب

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية العاملة بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية بضواحي المدينة، وذلك بعد مثوله أمامه في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات الاتجار في الشهادات الجامعية العليا، وتحديدًا “شهادات الماستر”.

وتأتي هذه التطورات بعدما وافق الوكيل القضائي للمملكة مؤخرا على انتصاب الدولة طرفا مدنيا في ملف بيع “شهادات الماستر”، الذي تفجّر داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والذي أثار جدلا واسعا بشأن نزاهة منظومة التعليم العالي.

رغم أن قرار الإيداع بالسجن صدر رسميًا، فإن تاريخ انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي لم يُحدد بعد، ما يزيد من ترقب الأوساط الجامعية والإعلامية لمسار هذا الملف الحساس، والذي قد يكشف عن معطيات إضافية تتجاوز الشخص المعني.