أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تارجيست في حق القيادي بحزب الاستقلال وعضو مجلس النواب نور الدين مضيان، القاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته السابقة في الحزب رفيعة المنصوري.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى الشكاية التي تقدمت بها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، رفيعة المنصوري، ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، متهمةً إياه بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، قد قررت في وقت سابق حجز الملف للمداولة بعد جلسة شهدت عرض مختلف دفوعات الأطراف، قبل أن تؤجل النطق بالحكم لمدة أسبوع قصد التمحيص في كافة المعطيات القانونية المرتبطة بالنازلة.

وشملت لائحة التهم الموجهة للمعني بالأمر، حسب صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة، جنحا تتعلق بالتهديد وسب وقذف امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للمشتكية.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تسريب تسجيل صوتي بتطبيق التراسل الفوري “واتساب” منسوب لمضيان، وُصف بالمهين في حق البرلمانية رفيعة المنصوري.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و49 سنة، من بينهم مواطن جزائري يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة وجدة ومجموعة من المناطق القروية بضواحيها، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على حوالي 700 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على مجوهرات ومبلغ مالي قدره أربعة ملايين و655 ألفا و380 درهما يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز 25 طائرة مسيرة و 155 بطارية و35 جهازا للتحكم عن بعد، فضلا عن ثماني سيارات يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، مواصلة خطواته الاحتجاجية، من خلال الاستمرار في التوقيف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، وذلك في خضم المسار التصعيدي الذي تخوضه الهيئة، وضمن معركة “إثبات الوجود” صوناً لكرامة المهنة ودفاعاً عن مطالبها العادلة.

وأوضحت الهيئة من خلال بلاغ لها، عقب اجتماع المكتب التنفيذي خصص لتقييم الحصيلة المشرفة للمحطات النضالية المنصرمة ، أن المشروع “لم يستجب لتطلعات المهنيين”، معتبرا أن التعديلات التي أُدخلت عليه “لم ترق إلى مستوى انتظارات العدول”، وهو ما دفعهم إلى التشبث بمواصلة الإضراب الوطني والتصعيد الاحتجاجي إلى حين تحقيق مطالبهم.

وحمّلت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود.

و كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.