قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني طويل يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأكدت الهيئة في بيان تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، أن القانون تم تمريره دون الاستجابة لمطالب المهنيين، مما دفعها للرفع من وتيرة الاحتجاجات.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب مضمون البيان، ضمن برنامج احتجاجي تصاعدي، بعد سلسلة من الإضرابات السابقة شملت أيام 18 و19 فبراير 2026، ثم الفترة من 2 إلى 10 مارس، وشارك فيها العدول على نطاق واسع في مختلف مناطق المملكة.

و يحتج عدول المملكة، على تضميو مشروع القانون، جدلاً واسعاً بنودا اعتبروها مجحفة في حقهم، من، أبرزها إلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، وتنظيم حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، وعدم التنصيص على شهادة الزوجة، إضافة إلى إلغاء رسوم تقديم الطلب.

وطالبت الهيئة الوطنية للعدول بتعليق إجراءات اعتماد المشروع وفتح حوار جدي مع الحكومة للاستماع إلى ملاحظات المهنيين، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان في الرباط.

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف مختلف الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، ما قد يؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين المتعلقة بقضايا الأسرة.

أعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الإثنين 23 مارس 2026.

وأوضح بلاغ لرئيس الحكومة أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، كما تم تغييره وتتميمه، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

ويأتي هذا الإجراء لتمكين الموظفين من قضاء عطلة عيد الفطر في ظروف ملائمة.

عاد الجدل حول العمل بالساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث يرتقب أن يتم الرجوع إلى التوقيت الصيفي بعد فترة العمل بالتوقيت القانوني خلال الشهر الفضيل.

ويثير هذا التغيير نقاشاً متجدداً كل سنة بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتنظيم الزمن الاقتصادي ومسايرة الشركاء الدوليين، وبين منتقدين يعتبرون أن الساعة الإضافية لها تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة على مستوى النوم وصحة الأطفال والتلاميذ.

كما يعبر عدد من الفاعلين التربويين والاجتماعيين عن تخوفهم من انعكاسات هذا التوقيت على التلاميذ والموظفين، خصوصاً خلال الفترات الأولى بعد العودة إلى التوقيت الصيفي، حيث يجد كثيرون صعوبة في التأقلم مع التغيير المفاجئ في الساعة.

في المقابل، تؤكد الجهات المدافعة عن استمرار العمل بالساعة الإضافية أن هذا النظام يساهم في الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين مردودية الأنشطة الاقتصادية، معتبرة أن المغرب اعتمد هذا التوقيت في إطار مقاربة تنظيمية تتماشى مع متطلبات السوق والشركاء الاقتصاديين.

ومع كل اقتراب لنهاية رمضان، يتجدد النقاش العمومي حول جدوى هذا الإجراء، بين مطالب بإلغائه نهائياً والدعوة إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.