لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 3058 آخرون بجروح، إصابات 123 منهم بليغة، في 2250 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 54 ألفا و347 مخالفة، وإنجاز 7925 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 46 ألفا و422 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 10 ملايين و332 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5476 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7925 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 638 مركبة.

اهتزت منطقة “مولاي رشيد” بالدار البيضاء، صباح اليوم، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، كانت تشتغل مستخدمة داخل وكالة لتحويل الأموال ، وذلك في ظروف غامضة لا زالت خاضعة لاجراءات التحقيق الأمني.

و وفق المعطيات الأولية التي تم التوصل بها من عين المكان، فإن خلافاً حاداً نشب بين المشغل والمستخدمة الراحلة داخل مقر الوكالة، قبل أن تتطور الأمور إلى احتجازها لما يقارب أربع ساعات، وفق المعطيات الأولية المتداولة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن صرخات استغاثة سُمعت من داخل الوكالة، ما دفع عدداً من المواطنين إلى إشعار السلطات الأمنية، حيث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وقد تم نقل الضحية بعد ذلك إلى المستشفى، غير أنها فارقت الحياة، فيما لا تزال الأسباب الحقيقية للخلاف والظروف الدقيقة للوفاة مجهولة إلى حدود الساعة.

وفي المقابل، عثرت العناصر الأمنية على المشغل ملقى على الأرض في حالة غيبوبة تامة بجانب الضحية، ليتم نقله على وجه السرعة تحت حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار استقرار حالته الصحية لمباشرة التحقيق معه.

وعلى ضوء دلك، باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج البحث والخبرة الطبية.

دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة مناضلات ومناضلي النقابة والشغيلة الصحية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية التي دعت إليها (ك.د.ش ) يوم الأحد المقبل (17 ماي)، وذلك للتعبير عن “الغضب من غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين، ورفض أي مساس بمكتسبات مهنيي الصحة والمطالبة بتحسين أوضاعهم”.

القرار تم الاعلان عنه، من خلال بيان للنقابة توصلت “الجديد24” بنسخة من،، اعتبر أن هذه المشاركة تأتي “دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها، والحد من معاناة المواطنين وارتفاع مديونية الأسر، مع تحميل الحكومة مسؤولية عدم محاربة المضاربات والاحتكار والفساد، والدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق والمكتسبات”.

كما طالبت النقابة بحماية القدرة الشرائية وتحسين دخل كافة الأجراء والموظفين عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وتوفير فرص الشغل والحد من البطالة ومعالجة أوضاع الفئات الهشة واحترام الحريات النقابية والقانون.

و دعت النقابة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 بقطاع الصحة الموقع مع الحكومة، والاستجابة لانتظارات كل فئات الشغيلة الصحية”.

وختم البيان، بالتشديد على ضرورة الاسراع بإحداث درجات جديدة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين والتقنيين والمساعدين في العلاج وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي والمهندسين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية واحتساب المداومة بنفس طريقة الحراسة والتعويض عن المسؤولية والأخطار المهنية.