تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من إحباط محاولة لتهريب 64080 قرص مخدر، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، وهم زوجان وابنهما، مباشرة بعد وصولهم على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كانوا يستعملونها عن حجز 64080 قرص طبي مخدر، من بينها 50880 قرص مخدر من نوع ريفوتريل و13200 قرص طبي من نوع ترانكيمازين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي بنور، مساء أمس السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف اثنين من المشتبه في تورطهم في قضية اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة الموصوفة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المعمقة، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية لتوقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور.

وتم تسجيل هذه القضية، بتاريخ 6 فبراير الجاري عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز ، بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الشبكات التواصلية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، إلى أن المشتبه فيهما حصلا على معلومات من أحد معارف الضحية، بشأن بيعها لعقار بمبلغ مالي مهم، فقاما رفقة مساهم ثالث باستئجار سيارة واستخدامها في اختطاف الضحية وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة، بعدما انتقل أحدهم لمنزلها وقام بتفتيشه، قبل أن يخلوا سبيلها بعدما لم يعثروا على المبلغ المالي الذي تم إيداعه مسبقا بالبنك.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وجه المكتب الوطني لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الدعوة لمسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، قصد الاحتجاج على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

و اعتبرت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تعرف اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية، واستفحال معدل البطالة، واستشراء الفساد.

و سجلت النقابة، بامتعاض ، :”إصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع دمج الكنوبس في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.

كما انتقدت الكنفديرالية الديموقراطية للشغل، في السياق ذاته، استمرار تجاهل الحكومة وعدم التقاطها للرسائل الضرورية، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها أسلوب الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل.

و ختمت النقابة، بيانها بتحميل المسؤولية، للحكومة في ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها للقدرة الشرائية، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية، داعية الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.