أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تصعيد جديد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب يوم 19 ماي 2026 تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات، وتهدد مكانة المحاماة داخل المجتمع.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية مساء الخميس بالرباط، اعتبرت،من خلاله الجمعية:” أن المسار الذي انتهى بالمصادقة على المشروع كشف عن توجه يروم إعادة تشكيل مهنة المحاماة بطريقة تمس استقلاليتها التاريخية وتضعف موقع الدفاع داخل منظومة العدالة”.

ورغم إقرار الجمعية بأن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي تمت مع رئيس الحكومة، فإنها شددت على أن التعديلات التي أدخلت خلال المراحل الأخيرة من المناقشة حملت مؤشرات “خطيرة ومقلقة”، دفعتها إلى الحديث عن “استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ووظيفتها ورسالتها”.

و شدد البلاغ، على أن المحامين يعتبرون أن الخلاف لم يعد تقنيا أو مهنيا فقط، بل يتعلق، بحسب تعبيرهم، بموقع الدفاع داخل دولة القانون، وبمدى استقلالية المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي إطار الخطوات التصعيدية المقبلة، أعلنت الجمعية إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وكل التطورات التي رافقته، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بنادي السويسي بالرباط، ينتظر أن تخصص لتوحيد مواقف الهيئات المهنية ورسم معالم المرحلة المقبلة.

كما قررت الجمعية، عقد الجموع العامة لمختلف هيئات المحامين يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في مؤشر على أن المحامين يتعاملون مع المشروع باعتباره “معركة طويلة النفس”.

وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 نائبا، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني الخميس في مدينة فاس، إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى،.

وبعدما أعلنت النيابة العامة مساء الخميس، أن الحصيلة وصلت الى تسعة قتلى، أوضح المصدر الجمعة أن “خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتا، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى”.

وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.

وقع الحادث صباح الخميس، وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة بمدبنة فاس، حيث قتل 22 شخصا أواخر العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في أسوأ حادث من نوعه يشهده المغرب في السنوات الأخيرة.

و كانت السلطات المختصة، قد قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار “تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم”، بينما كانت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث “عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض”.

مساء الخميس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح “بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه”.

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير المنتدب السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وحكمت عليه بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وجاء هذا الحكم عقب جلسات مطولة شهدت مرافعات ودفاعات مكثفة من مختلف الأطراف، في واحد من أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية للمتابع وطبيعة التهم الثقيلة الموجهة إليه.

وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، أكد محمد مبديع، أنه يقف أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل هذه اللحظة” التي قال إنها أثرت عليه وعلى أفراد أسرته بشكل كبير، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء المغربي وفي الهيئة القضائية التي تنظر في الملف.

وأضاف مبديع أن “أصعب إحساس يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن يتعرض لشخصه وتاريخه”، مبرزا أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية العمومية، سواء من خلال تدبير الشأن المحلي أو عبر المهام الحكومية التي تقلدها.