أفادت السلطات المحلية بعمالة إقليم بني ملال، أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب، بجماعة أولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال، حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بليغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة.

وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين، قد شهد استعمال وسائل مختلفة، من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة.

وقد باشرت مصالح الدرك الملكي الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إضافة يوم السبت 30 ماي الجاري إلى عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد القرار الحكومي القاضي بمنح عطلة استثنائية يوم الجمعة 29 ماي.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراسلة وجهت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل توحيد تدبير العطلة داخل مختلف المؤسسات التعليمية العمومية، خاصة أن عددا من المؤسسات يواصل العمل يوم السبت، خلافا لمؤسسات التعليم الخصوصي التي تعتمد في الغالب عطلة نهاية أسبوع تمتد ليومين.

وفق ما تضمنته المذكرة التي اطلعت “الجديد24” على نسخة منها، تزامن هذا القرار مع البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي أعلن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 ماي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تصعيد جديد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب يوم 19 ماي 2026 تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات، وتهدد مكانة المحاماة داخل المجتمع.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية مساء الخميس بالرباط، اعتبرت،من خلاله الجمعية:” أن المسار الذي انتهى بالمصادقة على المشروع كشف عن توجه يروم إعادة تشكيل مهنة المحاماة بطريقة تمس استقلاليتها التاريخية وتضعف موقع الدفاع داخل منظومة العدالة”.

ورغم إقرار الجمعية بأن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي تمت مع رئيس الحكومة، فإنها شددت على أن التعديلات التي أدخلت خلال المراحل الأخيرة من المناقشة حملت مؤشرات “خطيرة ومقلقة”، دفعتها إلى الحديث عن “استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ووظيفتها ورسالتها”.

و شدد البلاغ، على أن المحامين يعتبرون أن الخلاف لم يعد تقنيا أو مهنيا فقط، بل يتعلق، بحسب تعبيرهم، بموقع الدفاع داخل دولة القانون، وبمدى استقلالية المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي إطار الخطوات التصعيدية المقبلة، أعلنت الجمعية إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وكل التطورات التي رافقته، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بنادي السويسي بالرباط، ينتظر أن تخصص لتوحيد مواقف الهيئات المهنية ورسم معالم المرحلة المقبلة.

كما قررت الجمعية، عقد الجموع العامة لمختلف هيئات المحامين يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في مؤشر على أن المحامين يتعاملون مع المشروع باعتباره “معركة طويلة النفس”.

وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 نائبا، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.