لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 3283 آخرون بجروح، إصابات 130 منهم بليغة، في 2387 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51 ألفا و969 مخالفة، وإنجاز 8018 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و951 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و582 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5404 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8018 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 547 مركبة.

كشفت وثائق صادرة عن شركة “Mirae Asset Securities Co Ltd”، وهي من أبرز المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية والمتخصصة في تتبع وتحليل عقود الصناعات الدفاعية العالمية، عن معطيات جديدة تشير إلى احتمالات توسع التعاون البحري بين مصر والمغرب والسعودية وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحولات متسارعة يشهدها سوق التسليح البحري في المنطقة.

و بحسب ما ورد في هذه الوثائق، فإن كلًا من البحرية المصرية والمغربية يُنظر إليهما كمرشحين محتملين للاستفادة من برنامج تسليحي بحري متقدم تقوده مجموعة بناء السفن الكورية الجنوبية HD Hyundai، وذلك ضمن أفق زمني يمتد حتى عام 2027، في حال نضجت مسارات التفاوض والدراسات الفنية الجارية.

في حالة المغرب، تشير التقديرات الواردة إلى أن العرض المحتمل قد يتضمن ثلاث غواصات حديثة، إلى جانب سفينتين للدوريات البحرية الثقيلة (Heavy OPVs)، وهو ما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات البحرية في مجالي الردع تحت السطح وحماية المجال البحري الممتد.

وتربط الوثائق هذا الاحتمال بتطور ملحوظ في العلاقات الدفاعية البحرية بين الرباط وسيول خلال السنوات الأخيرة، حيث برز تصاعد واضح في مستوى التنسيق العسكري، مدفوعًا بتبادل زيارات رسمية رفيعة المستوى.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الفئة من الغواصات، تمثل النسخة المتطورة من برنامج الغواصات الكورية، وقد جرى الترويج لها خلال عروض رسمية تضمنت إشارات غير مباشرة إلى اهتمام محتمل من عدة دول، من بينها المغرب، دون صدور أي تأكيدات رسمية حتى الآن.

المصدر: موقع الدفاع العربي

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن أجل أقصاه فاتح يونيو 2026 لأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2026، داعية الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية لتفادي أي زيادات أو جزاءات.

وأوضحت المديرية أن رسم السكن يُعد ضريبة محلية سنوية تُفرض على العقارات المبنية المخصصة للسكن، سواء تعلق الأمر بشقق أو منازل أو فيلات أو غيرها من الوحدات السكنية.

ويشمل هذا الرسم السكن الرئيسي والثانوي، كما يمتد ليغطي العقارات الموضوعة رهن إشارة الأقارب من طرف المالك دون مقابل، مثل الزوج أو الأصول أو الفروع لاستعمالها كمسكن.

وفي ما يخص نسب التطبيق، فقد تم تحديد شريحة بين 5 آلاف و20 ألف درهم بنسبة 10 في المائة، بينما تُطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، في حين تصل النسبة إلى 30 في المائة لما يفوق هذا السقف.

كما ينص النظام الجبائي على تخفيض بنسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن الرئيسي، إضافة إلى إعفاء كلي لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات الحديثة البناء، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكن.

وأشارت المديرية إلى أن مسطرة الأداء تقتضي التحقق من المعطيات الواردة في الإشعار الضريبي عبر المنصات الرقمية، من أجل التأكد من صحة الهوية والعنوان والقيم المرجعية المعتمدة.

وفي حال وجود أخطاء أو اختلافات في التقدير، يحق للملزمين سلك مسطرة الطعن الإداري داخل الآجال القانونية، فيما يتم أداء الرسوم عبر القنوات الرقمية أو البنكية أو من خلال الوكالات المعتمدة وقباضات المديرية.

وحذرت المديرية من التأخر في الأداء، حيث تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى زيادات شهرية محددة، مع تطبيق هذه الجزاءات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، باستثناء الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الرسم ألف درهم لكل ضريبة على حدة.