أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2025، بأن عدد السجناء تراجع بنسبة 5,45 في المائة ما بين سنتي 2024 و2025.

واستعرض التقرير مؤشرات عامة حول الساكنة السجنية برسم سنة 2025، بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث بلغ محموع السجناء 99 ألفا و366 سجينا (280 سجينا لكل 100 ألف نسمة)، منهم 1112 من الأحداث، و2456 من الإناث، و62 ألفا و982 عازبا، و2339 مسنا، و14 ألفا و820 عاطلا، و1696 من الأجانب، و8785 من الاحتياطيين، فيما استقر متوسط السن عند 33,62 سنة.

وسجل التقرير أن سـنة 2025 عرفت انخفاضــا فـي عـدد الوافديـن (98.446) مقارنــة بالعــدد المســجل ســنة 2024 (101.157)، فــي مقابــل تسـجيل ارتفـاع فـي عـدد المفـرج عنهـم (104.485) مقارنـة بنفـس السـنة (98.673)، مشيرا إلى أن هـذا التطـور يعكـس ديناميـة إيجابيـة تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

وعلى مستوى التركيبة البشرية والعائلية، يشكل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الكتلة الأكبر بنسبة تتجاوز 45 في المائة. فيما يهيمن العازبون على المشهد السجني بنسبة تصل إلى 63,38 في المائة، يليهم المتزوجون بنسبة تقارب 29,44 في المائة. فيما تبقى نسبة الإناث محدودة ومستقرة في حدود 2,47 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

وتشير الأرقام أيضا إلى أن عدد النزلاء الذين ينتمون للمستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي يبلغ نسبة تفوق 74 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، ونسبة الحاصلين على مستوى جامعي 4,14 في المائة.

في ظل ما تعيشه الصحافيات والصحافيون داخل عدد من المؤسسات الصحفية و الإعلامية من احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق، نتيجة التأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عن قلقها بخصوصا هذا الوضع، معتبرةً أن هذا التأخير:” لم يعد مجرد اختلال ظرفي، بل مؤشر مقلق على عمق الأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحافة الوطنية”.

و سجلت النقابة، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذاالوضع، يقوّض أسس الاستقرار المهني، ويمس بشكل مباشر بكرامة العاملات والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والاذاعات الخاصة.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن “الأجر حق قانوني ثابت، لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه داخل الآجال المحددة يُعد التزامًا قانونيًا صريحًا يقع على عاتق المشغّل”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بتدبير الدعم العمومي، وما يكتنفه من اختلالات متعددة، ظاهرة وخفية.

كما اعتبرت النقابة، أن أي تأخير في صرف الأجور يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتنافى مع روح ومبادئ دستور 2011، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.

وبناءً عليه، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما يلي:

1/ المطالبة بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظ النقابة بحقها الكامل في سلوك جميع المساطر القانونية والنضالية اللازمة في مواجهة كل إخلال بهذه الالتزامات.

2/ الدعوة إلى وضع حد لحالة الارتجال في تدبير الأجور، والعمل على إرساء آليات شفافة وواضحة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.

3/ الإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الخميس 07 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في ميادين عمل الصحافيات والصحافيين، كخطوة أولى، على أن تتبعها أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 3105 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، في 2243 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و184 مخالفة، وإنجاز 8006 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و178 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و430 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5169 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8006 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 509 مركبات.