في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغان معا من العمر 19 سنة.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بـ” الجهاد الفردي”، تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية.

ولحاجيات البحث، يضيف المصدر ذاته، تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما، وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية- عين السبع، بمدينة الدار البيضاء،أمس الخميس 14 ماي 2026 تأجيل جلسة محاكمة الناشطة زينب خروبي المقيمة بفرنسا، إلى غاية فاتح يونيو القادم، في ثاني تأجيل يطال هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من طرف الأوساط الحقوقية والمدنية بالمغرب.

وتتابع زنيب الخروبي في حالة سراح، بعد اعتقالها أثناء عودتها للمغرب قادمة من فرنسا في مطار مراكش، حيث جرى اقتيادها للدار البيضاء من أجل التحقيق معها، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتمت متابعتها بتهم تتعلق بـ “التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”.

وتعود خلفيات هذه المتابعة إلى مجموعة من التدوينات والتصريحات التي نشرتها الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواقفها المعلنة الداعمة لحراك “جيل Z”.

وجاء القرار بعد تقديم الخروبي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، عقب الحراسة النظرية التي قضتها إثر توقيفها يوم الخميس 12 فبراير 2026 بمطار المنارة في مراكش فور وصولها إلى المغرب.

ويحظى الملف بمتابعة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية؛ إذ أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، عن تضامنها المطلق مع الناشطة، مؤكدة استمرارها في مراقبة أطوار المحاكمة.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيتم صرف أجور موظفي القطاع العام لشهر ماي الجاري بشكل استثنائي يوم الاثنين 20 ماي، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء الاعلان عن هذا القرار، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، حيث أكد الوزيىر أن الحكومة حسمت في التاريخ لتمكين الموظفين من اقتناء أضاحي العيد وتدبير نفقات هذه المناسبة الدينية في ظروف ملائمة، لينهي بذلك الجدل الذي ساد حول إمكانية تقديم الموعد المعتاد لصرف الرواتب.

وفق المعطيات الفلكية، يتوقع، أن يحل عيد الأضحى بالمغرب يوم 27 ماي الجاري.