تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء 14 أبريل 2026، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال، مقابل وعود وهمية بالتكفل بسفرهم وتسجيلهم وإقامتهم للدراسة في جامعات بإحدى الدول الآسيوية، قبل أن يسلبهم مبالغ مالية ويكتشفوا بعد الوصول لوجهتهم أنهم كانوا ضحية للتدليس حيث تم تسجيلهم في دروس لتعلم اللغة وإيوائهم في ظروف غير ملائمة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه، وتحديد هوية شخص ثاني يشتبه في تورطه في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني أنصار بمدينة الناظور، الاثنين 13 أبريل 2026، عن إجهاض محاولة لتهريب 7486 قرصا مخدرا، وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في الترويج الدولي للأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها، عن العثور بحوزته على 7486 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

نفت وزارة الداخلية إصدار أي بلاغ بشأن إجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.

وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشور منسوب إلى وزارة الداخلية تحت مسمى “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة” تضمن عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، والتي يدعي المنشور المذكور عزم وزارة الداخلية فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وبأن مضامين المنشور المتداول المنسوب للوزارة لا أساس لها من الصحة.

وشددت وزارة الداخلية على أن إبلاغ العموم أو الفئات أو الأشخاص المعنيين بالقرارات الصادرة عنها يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية أو الإدارية المعمول بها وعبر القنوات الرسمية.