احتضن المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، يوم أمس السبت، أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT- ، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء- سطات و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء بمختلف الأقاليم و الفروع التنظيمية.

و وفق ما جاء في بلاغ للمكتب النقابي، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، فقد خصصت أشغال المجلس لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و ما تمخض عنه من نتائج و كذلك للوضعية التنظيمية و الإعداد المادي و الأدبي للمؤتمر التأسيسي لنساء المالية و نتائج اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة.
و من بين ما خلصت إليه أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT- تثمين مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار القطاعي و التي أثمرت نتائج تستجيب لمطالب كل موظفات و موظفي الوزارة في إطار نظام أساسي يحفظ كرامتهم و يحفز على البذل و العطاء و يكرس وحدة الانتماء للوزارة، بحسب ما جاء في البلاغ.
كما سجل البلاغ، ما وصفه ب:”.. إيجابية التزام الوزارة بتمويل و دعم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و ضمان ديمومة و جودة الخدمات الاجتماعية”.
و دعت النقابة، مديرية الشؤون الإدارية و العامة إلى تفعيل مضامين المرسوم رقم 1035-2-21 ليوم 06 يناير 2022 المتعلق بتغيير المرسومين رقم 452-10-2 و رقم 453-10-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات و ذلك عبر الإسراع بإعداد لوائح الترقي للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال و أيضا تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بكل فئة خاصة و أن أغلبية هؤلاء قريبون من الإحالة على التقاعد .
و بخصوص الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني، دعت النقابة إلى ضرورة الإسراع بإيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن هذه الفئة من للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
و ختم المكتب بلاغه، بإلحاحه على ضرورة الحل السريع و المستعجل لمشكلة المنقلين من إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش إلى مدن بعيدة.