تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مالك محل تجاري ومساعده ومسير مقهى، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج مواد مخدرة وتسهيل استهلاك قاصرين لها والتغرير بفتاة قاصر.

وأفاد مصدر أمني، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت يوم الأربعاء بإشعار حول وفاة طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة قبل ولوجها لقسم المستعجلات، حيث أظهرت المعطيات الأولية للبحث استهلاكها لكمية من غاز “البوتان” المستعمل في تعبئة الولاعات، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية وتوافيها المنية لاحقا في نفس اليوم.

وأضاف المصدر، أن الأبحاث الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الأول الذي كان برفقتها لحظة استهلاك هذا الغاز، ليتم توقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه الواقعة.

ومواصلة لإجراءات البحث تم تحديد هوية مالك محل تجاري يشتبه في كونه يقوم بترويج غاز البوتان بغرض التخدير، حيث تم توقيفه رفقة مساعده، وبحوزتهما تم حجز مجموعة من عبوات هذا الغاز من سعة 250 مليلتر بالإضافة إلى حجز كمية كبيرة من البالونات التي يتم استعمالها في استنشاقه وعدة علب من مادة المعسل المهرب.

كما مكنت التحريات الميدانية من رصد مقهى بمنطقة عين الشق يشتبه في استغلاله في استقبال القاصرين وتسهيل استهلاكهم للمواد المخدرة، حيث تم توقيفه مسيره وحجز جهاز تسجيل كاميرات المراقبة داخله في أفق إخضاعه لخبرة رقمية.

وقد تم الاحتفاظ بكافة الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، وذلك قصد تحديد أسباب الوفاة وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل من الموقوفين على ذمة البحث.

للإشارة، فقد سبق لمصالح الأمن الوطني أن رصدت نمطا جديدا في التخدير من خلال استنشاق جرعات من غاز “البوتان” الخاص بتعبئة الولاعات باستعمال بالونات بلاستيكية، وهو الأسلوب المنتشر في بعض دول الشرق الأوسط، ويتميز بخطورته الشديدة وتسببه في حالات تسمم واختناق كثيرة.

عرفت مدينة مليلية المحتلة تسجيل عدة حالات إصابة بمرض الحصبة (بوحمرون) في المستشفى الإقليمي، وفق ما أعلنته المديرية العامة للصحة.

الإصابات، التي ظهرت في الأيام الأخيرة، أثارت مخاوف من انتشار المرض، خاصة أنها سجلت بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن المصابين كانوا قد تنقلوا مؤخراً إلى مدن مغربية، وهو ما يعزز فرضية انتقال العدوى خلال هذه الزيارات.

السلطات الصحية في مليلية دعت إلى الحذر مع إمكانية تطور الوضع إلى انتشار أوسع للمرض إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أكدت السلطات الصحية بالمدينة أنها تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر.

كما شددت على خطورة مرض الحصبة الذي قد يتحول إلى تهديد صحي واسع إذا لم يتم التعامل معه بحزم.

لمواجهة هذا التحدي، أوصت إدارة السياسات الاجتماعية والصحة العامة بضرورة مراجعة جداول التطعيم، خصوصاً للأشخاص المولودين بعد الأول من يناير 1978، للتأكد من تلقيهم جرعتين من لقاح الحصبة.

كما أكدت أهمية استكمال الجرعات المفقودة في حال وجود أي شكوك.

وفي خطوة للحد من انتشار العدوى، دعت السلطات العاملين في قطاعات مثل التعليم والصحة إلى زيارة المراكز الصحية لاستكمال التطعيم.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الصحة العامة ومنع تفشي المرض بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

تنطلق اليوم الخميس 13 فبراير، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة، كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة؛ محمد كريمين، والرئيس المدير العام لشركة أوزون؛ عبد العزيز البدراوي، ومصطفى الطنجي؛ المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، بعد الإنتهاء من التحقيق في جميع مراحله مع المتهمين في الملف الذي يتابعه باهتمام كبير الرأي العام الوطني.

و يتابع في الملف، المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المشتبه فيه عزيز البدراوي، رجل المال والاعمال و الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي،، من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي. وهي نفس التهم الموجهة للمهندس المتقاعد مصطفى الطنجي.

وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية ذكر الواقفون وراءها أن “المجلس السابق لجماعة بوزنيقة قام، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض، لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها، وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.