أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الإثنين 21 أبريل 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق المغني المغربي، طه فحصي، والملقب بـ “إلغراندي طوطو“، والقاضي بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميله مصاريف الدعوى والإجبار في الحد الأدنى.

وتمت محاكمة مغني الراب المغربي، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف والتهديد والإخلال العلني بالحياء واستهلاك المخدرات والتحريض على ذلك والقيام بأعمال مخلة بالحياء ونشرها عبر أنظمة معلوماتية.

وتأتي هذه التهم بناءً على شكايات تقدم بها صحفي ورجل أمن، على الرغم من تنازل بعض الفنانين الذين كانوا طرفًا في القضية في وقت سابق.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت في يناير 2023، حكمًا مماثلًا يقضي بحبسه 8 أشهر موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكين.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.

عبّرت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خيبة أملها واستيائها العميق من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع ملف التعويض عن التخصص.

وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، أن هذا الملف ظل عالقا منذ سنوات رغم أحقيته ومشروعيته، خاصة أن الخريجين يزاولون مهامًا حيوية في المنظومة الصحية بمختلف تخصصاتهم، من ممرضين، وتقنيين، ومتصرفين، وملحقين علميين، ومهندسين وغيرهم.

وأضاف البلاغ أن هذا المطلب يستند إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى التماثل في التكوين والدبلومات مع أطر أخرى مستفيدة من نفس التعويض في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن بوادر الانفراج ظهرت سنة 2017، حين تم إدراج الملف ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، غير أن تلك المؤشرات الإيجابية تراجعت مؤخرًا، ما أعاد الملف إلى دوامة التسويف والتعطيل.

وقد بلغت هذه الأزمة ذروتها خلال الاجتماع الرسمي المنعقد بتاريخ 20 مارس 2025، والذي جمع بين ممثلي الجامعة الوطنية للصحة ووزير الصحة ومسؤولين من مديرية الموارد البشرية. ووفقًا للبلاغ، فإن اللجنة رفضت بشكل قاطع المقترح الوزاري الجديد، معتبرةً إياه غير منصف ولا يرقى إلى مستوى الالتزامات السابقة، مشككة في دوافع هذا التراجع، رغم أن مشروع المرسوم الخاص بالتعويض كان قد تم تدارسه بشكل مفصل.

وأكدت اللجنة أن هذا التراجع يتعارض مع جهود الدولة لتثمين الكفاءات الصحية، ويعد محاولة غير مبررة لإقصاء فئة مؤهلة تشغل مناصب قيادية في القطاع الصحي.

وفي ختام البلاغ، أعلنت اللجنة تمسكها بتنفيذ بنود اتفاق 26 يناير 2024 الذي ينص صراحة على أحقية جميع خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية غير المستفيدين في التعويض عن التخصص، محملةً وزارة الصحة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان وتوتر.

كما عبرت اللجنة عن استعدادها للخوض في كافة الأشكال النضالية التصعيدية، ميدانيًا وإعلاميًا، في حال استمرار هذا التعاطي السلبي مع الملف، موجهة نداءً إلى جميع الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم هذا المطلب المشروع والعادل.