أعلنت الحكومة المغربية تصنيف عدد من المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة كمناطق “منكوبة”، وذلك في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وتم، في هذا السياق، رصد غلاف مالي يقدر بـ3 ملايير درهم لتقديم الدعم للأسر المتضررة وتعويض الخسائر التي لحقت بالمساكن والبنيات الأساسية، إضافة إلى تمويل عمليات إعادة التأهيل وإصلاح الأضرار التي خلفتها السيول.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل تساقطات مطرية قوية وارتفاع منسوب الأودية بعدد من الأقاليم، ما تسبب في خسائر مادية مهمة وإجلاء عدد من الأسر إلى مراكز إيواء مؤقتة، فيما تواصل السلطات المحلية وفرق الوقاية المدنية تدخلاتها لإغاثة المتضررين وتأمين المناطق المتضررة.

وأكدت الجهات المعنية أن عملية حصر الأضرار وتحديد المستفيدين من الدعم ستتم وفق مساطر ميدانية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المتضررة في أقرب الآجال.

في خطوة لقيت استحسان عدد كبير من المواطنين، أقدمت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة على تنظيم عملية التصوير داخل مخيمات الإيواء، من خلال منع بعض صناع المحتوى على يوتوب وتيكتوك من إنجاز فيديوهات دون ترخيص، خاصة تلك التي تُظهر المتضررين وأسرهم في أوضاع إنسانية حساسة.

القرار جاء استجابة لشكايات عدد من القاطنين بمراكز الإيواء، الذين عبّروا عن رفضهم تصويرهم أو تصوير أفراد أسرهم دون إذن مسبق. أحد المتضررين صرّح بأن كرامته وخصوصية أسرته خط أحمر، مطالبًا بعدم استغلال معاناتهم لصناعة محتوى رقمي.

وحسب المعطيات المتداولة، فقد اشترطت السلطات التوفر على بطاقة الصحافة المهنية أو اعتماد مراسل من مؤسسة إعلامية معترف بها، إلى جانب الحصول على ترخيص قانوني للتصوير في الأماكن العامة مسلّم من طرف المركز السينمائي المغربي.

كما شملت الإجراءات مُوزّعي المساعدات في إطار الإحسان العمومي، إذ تم  إلزام بعضهم بتوفير مساعدات بكميات مهمة (مثل 500 قفة لفائدة 500 أسرة أو 2500 قطعة ملابس لفائدة 2500 شخص) قبل السماح بأي نشاط ميداني، تفاديًا لتحويل العمل التضامني إلى مجرد محتوى استعراضي محدود الأثر.

القرار لم يُعجب بعض المؤثرين الذين اعتادوا توثيق زياراتهم لمخيمات الإيواء، حيث اختار بعضهم التوجه إلى مناطق أخرى خارج نفوذ هذه الإجراءات.

الخطوة فتحت نقاشًا واسعًا بين من يعتبرها حماية لكرامة المتضررين ومن يرى فيها تضييقًا على صناع المحتوى، غير أن أصواتًا عديدة شددت على أن العمل الإنساني ينبغي أن يظل بعيدًا عن منطق “الدراما” وحصد المشاهدات، خاصة حين يتعلق الأمر بأسر في وضعية هشاشة.

نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، صحة ما تداولته، خلال الساعات الأخيرة العديد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، من أخبار ، تزعم قيام السلطات المحلية بمدينة طنجة بإجراء إحصاء لساكنة مدينة القصر الكبير المتواجدين حاليا بمدينة طنجة والذين سبق إجلائهم من المناطق المتضررة من الفيضانات، مع دعوتهم إلى التسجيل لدى مكاتب السلطة المحلية باعتباره إجراء إداريا.

وبهذا الخصوص، قالت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال بيان توضيحي، أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، ولم يصدر عن السلطات المحلية أي إجراء من هذا القبيل.

كما أهابت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بنفس المناسبة، بكافة المواطنات والمواطنين، وبالقائمين على المنابر الإخبارية وكذا بمستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، تفاديا لنشر الإشاعات أو المغالطات التي من شأنها إثارة اللبس دون مبرر.

و ختمت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بيانها، بالتشديد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تباشرها السلطات المحلية، يتم الإعلان عنها بشكل واضح وشفاف عبر البلاغات الرسمية والقنوات التواصلية المعتمدة.