دأبت منظمة الأمم المتحدة، منذ سنة 1949 على جعل شهر ماي من كل سنة، مناسبة للتوعية بالصحة النفسية، من خلال تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، و تقليل المفاهيم الخاطئة والوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية.

و بهذه المناسبة، أصدرت “رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية” في المغرب، بلاغا جددت من حلاله التأكيد على أن “الصحة النفسية والعقلية للمواطن المغربي حق وجودي وإنساني أصيل، مكفول بموجب:

* المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان يكرسان الحق في الصحة بمفهومه الشامل.
* دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يضمن في فصله 31 حق المواطنين في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
* التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أولت اهتماماً بالغاً بملف الصحة النفسية، وأكدت على ضرورة تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية النفسية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين دون استثناء”.

ليضيف بلاغ الرابطة أن “الحق في الاستشفاء وتوفير أطر طبية نفسية كافية، وتوفير أدوية مستعجلة وضرورية ومجانية في مصالح ومستشفيات الصحة النفسية والعقلية، ثم تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية النفسية والعقلية دون عراقيل، هو حق أساسي وليس امتيازاً أو منّة”.

التمييز العلمي بين التخصصات النفسية ضرورة علمية وأخلاقية

كما أكدت الرابطة، على أهمية التمييز العلمي والممارساتي الدقيق بين مختلف التخصصات النفسية، وفقاً لتوجيهات:

* منظمة الصحة العالمية
* الجمعية الأمريكية للطب النفسي

و دلك لمنع الخلط بين هذه التخصصات أو السماح لغير المؤهلين بممارسة التخصصات الإكلينيكية.

و ختمت “رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية” بلاغها بتجديد التدكير بلائحة مطالبها في هذا الشأن: و على رأسها :

* إدراج التمييز العلمي في مشروع قانون المختص النفساني
* اشتراط التكوين المتخصص والتدريب الإكلينيكي
* إخضاع الممارسين للتقييم النفسي والعقلي
* مراجعة المناهج الجامعية وفق المعايير الدولية
*الاعتراف القانوني بالمختص النفساني
* إصدار قانون منظم للمهنة
* حماية قانونية واجتماعية للمختصين
* استقلالية المهنة عن أي استغلال سياسي أو إيديولوجي
* إدماج المختص النفساني في مختلف القطاعات

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2025، بأن عدد السجناء تراجع بنسبة 5,45 في المائة ما بين سنتي 2024 و2025.

واستعرض التقرير مؤشرات عامة حول الساكنة السجنية برسم سنة 2025، بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث بلغ محموع السجناء 99 ألفا و366 سجينا (280 سجينا لكل 100 ألف نسمة)، منهم 1112 من الأحداث، و2456 من الإناث، و62 ألفا و982 عازبا، و2339 مسنا، و14 ألفا و820 عاطلا، و1696 من الأجانب، و8785 من الاحتياطيين، فيما استقر متوسط السن عند 33,62 سنة.

وسجل التقرير أن سـنة 2025 عرفت انخفاضــا فـي عـدد الوافديـن (98.446) مقارنــة بالعــدد المســجل ســنة 2024 (101.157)، فــي مقابــل تسـجيل ارتفـاع فـي عـدد المفـرج عنهـم (104.485) مقارنـة بنفـس السـنة (98.673)، مشيرا إلى أن هـذا التطـور يعكـس ديناميـة إيجابيـة تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

وعلى مستوى التركيبة البشرية والعائلية، يشكل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الكتلة الأكبر بنسبة تتجاوز 45 في المائة. فيما يهيمن العازبون على المشهد السجني بنسبة تصل إلى 63,38 في المائة، يليهم المتزوجون بنسبة تقارب 29,44 في المائة. فيما تبقى نسبة الإناث محدودة ومستقرة في حدود 2,47 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

وتشير الأرقام أيضا إلى أن عدد النزلاء الذين ينتمون للمستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي يبلغ نسبة تفوق 74 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، ونسبة الحاصلين على مستوى جامعي 4,14 في المائة.

في ظل ما تعيشه الصحافيات والصحافيون داخل عدد من المؤسسات الصحفية و الإعلامية من احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق، نتيجة التأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عن قلقها بخصوصا هذا الوضع، معتبرةً أن هذا التأخير:” لم يعد مجرد اختلال ظرفي، بل مؤشر مقلق على عمق الأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحافة الوطنية”.

و سجلت النقابة، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذاالوضع، يقوّض أسس الاستقرار المهني، ويمس بشكل مباشر بكرامة العاملات والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والاذاعات الخاصة.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن “الأجر حق قانوني ثابت، لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه داخل الآجال المحددة يُعد التزامًا قانونيًا صريحًا يقع على عاتق المشغّل”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بتدبير الدعم العمومي، وما يكتنفه من اختلالات متعددة، ظاهرة وخفية.

كما اعتبرت النقابة، أن أي تأخير في صرف الأجور يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتنافى مع روح ومبادئ دستور 2011، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.

وبناءً عليه، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما يلي:

1/ المطالبة بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظ النقابة بحقها الكامل في سلوك جميع المساطر القانونية والنضالية اللازمة في مواجهة كل إخلال بهذه الالتزامات.

2/ الدعوة إلى وضع حد لحالة الارتجال في تدبير الأجور، والعمل على إرساء آليات شفافة وواضحة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.

3/ الإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الخميس 07 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في ميادين عمل الصحافيات والصحافيين، كخطوة أولى، على أن تتبعها أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.