في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء (4 مارس)، جمال الحرور، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، في الدار البيضاء، حول متابعة شبكة للابتزاز والتشهير ينشط المشتبه الرئيسي فيها خارج أرض الوطن، أوضح نائب وكيل الملك، أن “تقديم هاد الأشخاص كان يوم السبت الماضي والنيابة وفاء لسياستها التواصلية مع الرأي العام والمنابر الإعلامية وأمام الترويج للمغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي دفع النيابة إلى الخروج للتوضيح حتى لا ينساق الرأي العام وراء الأكاذيب والمغالطات”.
ولفت المسؤول القضائي، إلى أنه “ارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاة قاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري – الواتساب “.
وتبعا لهذه الشكاية، أضاف نائب وكيل الملك، “أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن”.
و من ضمن وسائل الاتباث التي استعرضها، نائب وكيل الملك، تزويد العناصر الموقوفة، المتهم الرئيسي، “بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة، شدد المتحدث ذاته، على أنه “تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية”.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
و أكدت النيابة العامة، أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .