استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، وفدا من حكومة بيورا الجهوية بالبيرو.

وأكد حاكم جهة بيورا، إرنستو نيرا ليون، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين المغرب والبيرو وتنويع مجالات التعاون الثنائية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان.

وفي هذا الإطار، أشار السيد نيرا ليون إلى أن التوقيع، يوم الثلاثاء الماضي بالداخلة، على اتفاقية التوأمة بين مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب وحكومة بيورا الجهوية، يشكل تجسيدا ملموسا للتعاون متبادل المنفعة بين المغرب والبيرو.

من جانبه، أبرز البرلماني وعضو الكونغرس البيروفي، إدواردو كاستيو ريفاس، بصفته ناطقا باسم حزب القوة الشعبية في بيورا وعضوا في مجموعة دعم وتأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، أهمية هذه التوأمة التي من شأنها إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان بالذكرى الستين لعلاقاتهما الثنائية.

وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها وفد من حكومة بيورا الجهوية لجهة الداخلة-وادي الذهب، إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشكلت زيارة الوفد البيروفي إلى جهة الداخلة-وادي الذهب فرصة للاطلاع على أهم المشاريع المهيكلة بالجهة، والدينامية التنموية والتقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة على كافة الأصعدة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بنيروبي، مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود، على هامش أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي تحتضنها العاصمة الكينية.

وخلال هذه المباحثات، بحث بوريطة مع رؤساء الوفود العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية، ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة التي ستنكب، بالأساس، على إعلان نيروبي حول الأسمدة وصحة التربة بإفريقيا.

ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا-الأمم المتحدة محمد عروشي، وسفير المغرب في كينيا عبد الرزاق لعسل.

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان؛ مصطفى بايتاس، على اتهامات موجهة للحكومة برفض مناقشة موضوع تداعيات لقاحات كورونا على المواطنين المغاربة.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، إن الحكومة لا مانع لها في مناقشة جميع المواضيع، مشيرا إلى أن ما يمنع مناقشة تداعيات لقاح كورونا حاليا هو أن اللجن البرلمانيبة مازالت تهيكل مكاتبها.

وأكد ذات المسؤول الحكومي على أن “جميع اللقاحات التي يتم استعمالها في بلادنا لا تيم استعمالها إلا بعد أن تحظى بالموافقة العملية من اللجن المختصة في هذا”.

وأثار اعتراف شركة أسترازينيكا البريطانية أمام المحكمة لأول مرة بوجود آثار جانبية للقاح تصل إلى درجة التسبب في الموت بسبب تجلط الدم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر نشطاء عن تخوفهم من أن يتعرضوا مستقبلا لمشاكل صحية بسبب جرعات التلقيح التي تلقوها خاصة من لقاح أسترازينيكا، ليعود النقاش من جديد حول تعويض “ضحايا اللقاح”، خاصة أن التلقيح كان إلزاميا خلال المراحل الأولى من الجائحة.