وصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، حصيلة التعاون الثنائي مع المغرب بـ “الإيجابية للغاية”، وذلك منذ اعتماد الإعلان المشترك في 7 أبريل 2022، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار خص به صحيفة “آرا” اليوم الجمعة: “نحن سعداء بالحصيلة الإيجابية للغاية. (…) لقد وضعنا الأسس لعلاقة قائمة على قواعد جديدة، الاحترام والمنفعة المتبادلة، ونبذ الأعمال أحادية الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها”.

وتابع قائلا “لدينا علاقات تجارية بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ حجم المبادلات الثنائية 20 مليار يورو و12 مليار يورو على مستوى الصادرات الإسبانية الموجهة إلى المغرب”، مشيرا في هذا السياق إلى “أن هناك نحو 1100 شركة إسبانية تستقر في المغرب”.

فضلا عن ذلك، يقول ألباريس، فإن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات “كبيرة”.

وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب البشر، أشار المسؤول الإسباني إلى انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 69 بالمائة على الساحل الأندلسي، وبنسبة 82 بالمائة في جزر الكناري، بين يناير 2022 والشهر نفسه من سنة 2023، فيما زاد مسار البلقان بنسبة 157 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وأوضح السيد ألباريس أنه في إطار هذا التعاون المنتظم والدائم، تمكنت إسبانيا والمغرب، خلال الأشهر الأخيرة، من تفكيك ست شبكات جهادية، بفضل العمل المشترك لقوات الأمن في البلدين.

وبحسب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، فإن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في 1 و2 فبراير بالرباط، وهو الأول منذ ثماني سنوات بين البلدين، يشكل دليلا على التقدم المحرز بين البلدين.

وقال في هذا الصدد: “كان هذا الاجتماع رفيع المستوى تاريخيا بالنظر إلى العدد القياسي للوزراء الذين شاركوا فيه من كلا الجانبين وعدد الاتفاقات المبرمة”.

خلص اجتماع موسع ترأسه، أمس الأربعاء بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، إلى اتخاذ الحكومة قرار إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تروم ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.

وستفحص الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.

وفي ما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.

كما اتخذت تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار. وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.

وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.

كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية. وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.

وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.

حضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمدراء العامون والمدراء بوزارة الاقتصاد والمالية.

وجهت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” رسالة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اطلعت “الجديد24” على نسخة منها، تطالب من خلالها ب “ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي”.

و توقفت الرسالة ، التي تحمل توقيع منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب،مولاي أحمد الدريدي، و لحبيب حاجي، عند ما اعتبرته:” .. تطور خطير في الفعل الارهابي حيث ان احد التيارات الدينية الارهابية والمتطرفة كانت وراء الجريمة الإرهابية البشعة و التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة مهامه”.

و ذكرت رسالة الجبهة، بأنها كانت قد أدانت في حينه، بقوة :”..هذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة ،وقدمنا تحية كبيرة لجهود الإدارة الأمنية ويقظتها في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت”.

كما سجلت الجبهة، في السياق ذاته، تزامن هذه الجريمة، النكراء:”,, مع تطاول حزب بنكيران على اختصاص المؤسسة الملكية في قضية لا تقبل المزايدة اي قضية فلسطين. يجعلنا في الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف مجبرين على إطلاق نداء عاجل ننبه من خلاله بأن تغلغل التطرف هو معضلة هيكلية تحتاج تخطيطا استراتيجيا يبدأ من التعليم وينتهي بعدم الافلات من العقاب بالصرامة المطلوبة مرورا بالمجابهة الاعلامية لكل مظاهر ارهاب الشارع وفتاوي التخلف والتطرف”.

لكل ما سبق، دعت الجمعية؛ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، إلى ضرورة تخصيص خطبة يوم جمعة رمضانية على الأقل وبرمجة دروس رمضانية على مدار شهر رمضان لتحسيس المواطنين والمصلين بخطورة ما يتهدد أمنهم من خطاب متطرف وارهابي وتشجيع مبادئ التسامح والعيش المشترك ومجتمع السلم والامان .

و ختمت، الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، رسالتها بتوجيه الدعوة إلى كافة الفاعلين السياسيين و الحقوقيين:”.. إلى المزيد من الحذر واليقظة والتعبئة الفردية والجماعية وكذا المؤسساتية اتجاه ضعف قيم التسامح والتضامن والتدبير السلمي للصراع السياسي والفكري ، بعيدا عن ما من شأنه أن يبعث الروح في تنامي مؤشرات التطرف الفكري التي ينتصر لها تيار الإسلام السياسي المتطرف و تياراته المحلية والدولية او من خلال الصمت او التجاهل ازاء خطاب العنف والارهاب والتكفير والذي يكتسي أشكالا سياسية متعددة تعادي المؤسسات الدستورية وتناهض مقومات دولة الحق والقانون والاختلاف والتعدد” .