Connect with us

سياسة

بعد ‬الدعوة ‬إلى ‬فتح ‬الحدود: وزير الصحة “الظروف لا تسمح بدلك”

نشرت

في

عقب الدعوات المتكررة لفتح الحدود، و التي أدلى بها متخصصون في المجال الصحي، اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التفكير في ذلك خلال الظرف الراهن، الذي يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات في المغرب بالمتحور “أومیکرون” سابق لأوانه.

وقال آيت الطالب، في حوار خص به مجلة “جون أفريك”، إنه حتى الآن، لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كانت ستتم إعادة فتح الحدود المقرر في 31 يناير الجاري، أم لا، مضيفا أن إدارة وتدبير هذا الموضوع تتم على أساس يومي.

وتابع أيت الطالب: “لدينا مؤشرات، ونحن نتبعها، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة القادمة من كورونا إلى نهاية شهر يناير الجاري وقتها، سنقرر”، كما شدد في السياق ذاته، على أن المغرب نهج توجها استراتيجيا صحيحا منذ البداية، في ما يخص التعامل مع جائحة كورونا، ببدئه عملية التلقيح مبكرا، ودخوله نادي البلدان الأولى الموقعة على العديد من اتفاقيات الشراكة للحصول على اللقاحات.

وأوضح وزير الصحة، أن المغرب شهد موجتين وتجنب موجتين، وبذلك، حل في المركز الثالث، فيما حل الآخرون في المركز الخامس، وهو ما يوضح الإدارة الجيدة للأزمة، مشيرا إلى أنه خلال فترات الهدوء، تم الاستثمار في البنية التحتية، وهكذا انتقلنا من 685 إلى 5258 سرير بالعناية المركزة، ومن 22000 إلى 28000 سرير في المستشفيات، فضلا عن قدرتنا على تصنيع اختبارات تفاعل البوليميراز «PCR» الخاصة بنا».

وكان الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، قد دعا إلى التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع المقاربة المغربية الناجحة والاستباقية والمبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

إعادة انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب

نشرت

في

بواسطة

أعيد، اليوم الجمعة، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس النواب، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024.

وجرت عملية الانتخاب، التي تنافس فيها كل من الطالبي العلمي (مرشح الأغلبية البرلمانية) وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.

وتم انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد الله بوانو. وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا ، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.

وفي كلمة بهذه المناسبة، توجه الطالبي العلمي بالشكر لكافة مكونات مجلس النواب على إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، داعيا الى مواصلة العمل “سويا خدمة لبلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية متأصلة ومتجذرة في التاريخ”.

واعتبر أن الأمر يتعلق مرة أخرى بتمرين ديمقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية”.

أكمل القراءة

سياسة

مجلس النواب.. افتتاح أشغال الدورة الثانية برسم السنة التشريعية 2023 -2024

نشرت

في

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، الموسومة بأجندة تنظيمية وتشريعية ورقابية حافلة.

واستهلت أشغال هذه الدورة بإجراء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026) ، والتي ماتزال متوصلة، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية، السيدان راشيد الطالبي العلمي (مرشح الأغلبية البرلمانية)، وعبدالله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وفضلا عن انتخاب رئيس مجلس النواب تعد هذه الدورة البرلمانية محطة أيضا، لتجديد هياكل المجلس.

ويمثل الاستحقاق الرقابي والتقييمي الهام المتمثل في تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، لحظة سياسية ودستورية رفيعة وتمرينا ديمقراطيا وتواصليا خلال هذه الدور، يعكس نضج الممارسة البرلمانية المغربية والتفاعل البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلا عن كونه فرصة لإطلاع الرأي العام الوطني على المنجز الحكومي ومدى وفاء الحكومة بتعهداتها المتضمنة في برنامجها الحكومي باعتباره أساسا تعاقديا مع المواطنين.

وفي الشق التشريعي، تحفل دورة أبريل البرلمانية بنصوص ذات أولوية، ستحظى لا محالة بنقاش مجتمعي واسع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، وكذا مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

أكمل القراءة

سياسة

قيادات تطالب بملتمس رقابة داخلي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي

نشرت

في

طالبت مجددا، قيادات في “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب بضرورة التعجيل، ب “إرجاع أموال الدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشفَ تمرير صفقتها إلى مقربين منه والاستقالة من قيادة الحزب”.

وقالت القيادة الحزبية المكونة من شقران أمام، عبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، إن بلاغ المكتب السياسي الأخير يؤكد على “حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار داخله”.

و استغرب الموقعون على هذه الرسالة، التي تعتبر الثالثة من نوعها، تصدرها القيادات الأربع، منذ كشف تفاصيل فضيحة “أموال الدراسات والدعم العمومي”، توصل موقع “الجديد 24” بنسخة منها، من مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات والاتحاديين.

وذكرت الرسالة أن بلاغ المكتب السياسي الأخير:” البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي”، معتبرة أنه “لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية”.

وأشارت الرسالة، إلى أن الحزب “يعيش فوضى محكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي يدعو إليه لشكر، اعتبر الموقعون على الرسالة أن “مواصلة التلويح به، في سياق مغاير لمغرب الأمس، وفي غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية ، وخصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها”.

وأردفت الرسالة: “الحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.

ودعت القيادات رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، و التعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها.

ونددت القيادة الحزبية بالإساءة المستمرة لكل من:” يختلف مع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة