صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.

ودعت في قرارها الصادر أول أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في القرار ، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.

وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.

وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى غاية 29 ماي نهاية الشهر الجاري في جلستها الثالثة .

وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في مرحلتها الإستئنافية، بسبب تغيب المقاول الذي فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس بعدما تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.

وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ، على أن سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا، في إشارة منه إلى طريقة تعاطي الحكومة مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة آنذاك والتي أفضت إلى توقيع محضر اتفاق يستجيب لمطالب المحتجين.

الميراوي وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذي جودة ومن طراز عالمي.

وناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.

ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.