حددت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، مهلة أسبوع، أمام، رئيسَ مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية “مفترضة” في الخارج، سبق أن كشف عنها هذا الأخير عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.

وخاطب عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، محمد بودريقة، من خلال مراسلة اطلع على فحواها موقع “الجديد24”، يطالبه فيها بـ “تبرير الانقطاع عن العمل”، وكذا استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالمراسلة.

و بحسب مضمون المراسلة، التي توصل بها مدير مصالح مقاطعة مرس السلطان، فإن العامل سجل أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم.

و وفق المراسلة ذاتها،فإن “هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين”.

عقب اجتماع المجلس الإداري لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، الذي يتخد من نيويورك مقرا مركزيا له، في دورته العادية يوم الأحد 21 أبريل 2024 ، أصدر هذا الأخير بلاغا، توصلت “الجديد24” بنسخة منه.

و أكد المركز، من خلال بلاغه، أنه يتابع ببالغ الاهتمام، التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، معبرا في ذات الوقت عن “استيائه العميق إزاء التطورات السلبية التي شهدتها وضعية حقوق الإنسان بالبلاد”.

و توقف المركز، عند “خصخصة قطاع المياه وتحويل حق التصرف فيه لشركة أجنبية”، وهو ما جوبه ب “احتجاجات واسعة في إقليم فكيك بشرق المغرب، حيث تصاعدت رفضًا من الساكنة لهذا الإجراء الذي يعتبرونه انتهاكًا لحقهم الجماعي في الموارد”.

و استطرد البلاغ قائلا أنه في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تطمح لمعالجة هذه الظروف بشكل عادل، “قامت السلطات المحلية بتوجيه ضربة لحرية التعبير والاحتجاج، بعمليات اعتقال الناشط محمد إبراهيمي، وإدانته بالسجن لمدة ثماني اشهر”.

و استحضر البلاغ، موجة التظاهرات التي شهدتها العديد من المدن المغربية، تأييدًا للشعب الفلسطيني و” استنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، مما أدى إلى متابعة 13 ناشطًا ينتمون للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وإحالتهم للمحاكمة، إضافة إلى اعتقالات أخرى شملت العديد من المدونين”.

و اعتبر المركز أن هذه التوقيفات و المحاكمات، ” المراد منها هو الترهيب وتكميم الأفواه والتي تمت وتتم في تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.

و أضاف المركز، أن هذه الأحداث  تشكل” تدهورًا خطيرًا في حقوق الإنسان بالمغرب، حيث يتعرض المواطنون لتقييدات وانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حقوق الحرية والتعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي والتظاهر المكفول كحق دستوري”.

و على المستوى الفلسطيني، عبر المصدر ذاته عن “إدانته لحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل” ، مطالبا باستعجال بوقف الحرب العدوانية و فتح المعابر و تمكين السكان من المساعدة الحيوية و المستعجلة و العودة الي مناطقهم و تبادل الاسرى وإعادة الإعمار.

و ختم بلاغ المركز بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف المساعدات العسكرية التي تمول من ضرائب المواطنين و التي “نعتبرها شريكا في العدوان على الفلسطينيين”.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.