أشادت الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، على لسان وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، بالعلاقات “الرائعة” بين المغرب وإسبانيا.

وأكد غراندي-مارلاسكا، في تصريح له خلال تدشين مركز جديد للحرس المدني في محافظة ألباثيتي (وسط البلاد)، أن الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي ستنعقد غدا الخميس بمدريد، تأتي في سياق علاقات “رائعة” بين البلدين.

وقال إن البلدين يحافظان على “علاقات أخوية”، تقوم بالأساس على “الاحترام والمسؤولية”، مؤكدا أن الحكومتين تعملان معا في إطار هذه الروح.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن التعاون الثنائي بلغ “مستويات متميزة”، لاسيما في المجال الأمني، مسلطا الضوء على “تعاون وثيق” يسمح للبلدين بضمان أمن مواطنيهما.

كما شدد السيد غراندي-مارلاسكا على أن التعاون مع المغرب هو “اقتصادي وثقافي واجتماعي، وحاسم بطبيعة الحال في المجال الأمني”، مذكرا بأن البلدين يواجهان “تحديات عالمية جسيمة”.

وجدد، من جهة أخرى، التأكيد على أن العلاقات بين المملكتين تتجاوز “مجرد علاقة جوار”، مؤكدا على طابعها “الأخوي”.

وافق وزير الداخلية، مساء أمس الإثنين فاتح دجنبر الجاري، على التعديل المتعلق بشروط استفادة لوائح الشباب أقل من 35 سنة من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وذلك بعد التراجع عن الشرط الأولي الذي كان يحدد عتبة 5 في المائة من الأصوات.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بـ164 صوتا مؤيدا، مقابل 9 معارضين و41 ممتنعا، بعدما مرّ المشروع سابقا عبر لجنة الداخلية والجماعات الترابية.

وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت في النسخة الأصلية للمشروع تخصيص دعم بنسبة 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية للوائح المكوّنة من شباب لا يتجاوز سنهم 35 سنة، على ألا يتعدى السقف 50 مليون سنتيم، أي ما يعادل 37.5 مليون سنتيم من الدعم العمومي.

وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية، تقدمت فرق الأغلبية إلى جانب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل يقضي باشتراط حصول لائحة الشباب على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من الدعم.

ووافقت الحكومة على التعديل، قبل أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة، ما جعل الدعم العمومي مشروطا ببلوغ هذا السقف الانتخابي لأول مرة.

لكن خلال الجلسة العامة مساء أمس الإثنين، أعلن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد تويزي تراجع الأغلبية عن نسبة 5 في المائة، واقتراح خفضها إلى 2 في المائة فقط، مبررا ذلك بكون “النسبة الأولى صعبة جدا تقنيا”.

وأكد تويزي أن حسابات تقنية أُجريت كشفت أن عتبة 5 في المائة قد تُقصي عددا من لوائح الشباب، ما دفع إلى تعديلها نحو 2 في المائة لضمان “تشجيع المشاركة السياسية للشباب دون إقصاء”.

وباعتماد هذا التعديل الجديد، يصبح دعم لائحة الشباب مشروطا بالحصول على 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بدل 5 في المائة، مع الحفاظ على سقف الدعم في حدود 75 في المائة من مصاريف الحملة، وفق ما نصّت عليه المادة 23 من مشروع القانون.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025”.

وتابع المصدر ذاته أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني: www.listeselectorales.ma.

وخلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2025، ينبغي للناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2025، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

كما يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

كما أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2026، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2025.

وذكر البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح المذكورة، قد انطلقت يومه الاثنين فاتح دجنبر 2025 وستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 31 منه”.

وخلال هذا الأجل، يضيف المصدر ذاته، فإن المهنيات والمهنيين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.

من جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني، وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.