في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية، المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد، اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين، وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مرحلي حول مدى تقدم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إبراز الدينامية التشاورية الواسعة التي واكبت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وقد همت هذه الدينامية، يضيف المصدر ذاته، تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع على صعيد كافة العمالات والأقاليم، بمشاركة ما يفوق 86 ألف شخص، في مقدمتهم المواطنات والمواطنون، إلى جانب المنتخبين والأكاديميين ومسؤولي الإدارات.

وأكد المشاركون أن هذا المسار، القائم على مقاربة تشاركية منفتحة تقوم على إشراك مختلف الفاعلين، أتاح إرساء أسس جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، يرتكز على معالجة القضايا ذات الأولوية، لاسيما تلك المرتبطة بالتشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري.

وفي هذا السياق، تم التشديد على أن رهان إنجاح هذه البرامج التنموية من الجيل الجديد يفرض حتمية تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يمكن من الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين وتحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة بكافة جهات المملكة.

كما تم التذكير بأن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي حظي بالمصادقة خلال المجلس الوزاري الأخير، يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المؤسسة التشريعية، حيث يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توضيح اختصاصات الجهات، وتوفير آليات التمويل وتنزيل المشاريع المرتبطة ببرامج التنمية من الجيل الجديد، فضلا عن تعزيز الموارد المالية للجهات.

ومن شأن هذه التعديلات المقترحة، المندرجة ضمن خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، والمتماشية مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، أن تسهم على وجه الخصوص في توضيح اختصاصات الجهات وتفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، والتكريس الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات المنتجة وتقوية قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات الراهنة والتداعيات المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى الوقوف على عدد من التحديات التي لا تزال مطروحة، لاسيما ما يتصل بضرورة تعزيز ومواصلة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، وكذا تفعيل المقتضيات المرتبطة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل فعلي وملموس، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من ورش الجهوية المتقدمة.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 77 نائبا، فيما عارضه 39 نائبا.

وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.

وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.

أكد رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، اليوم الاثنين، في لاس بالماس دي غران كناريا، أن حكومة جزر الكناري تتبنى الموقف الرسمي لإسبانيا، الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجرى التعبير عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، الذي يقوم بزيارة إلى لاس بالماس على رأس وفد يضم فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين من الجهة.

ويندرج هذا الموقف في سياق امتداد الموقف الذي تبنته إسبانيا عقب الاجتماع رفيع المستوى الثالث عشر، والذي أشاد بالقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق لتسوية هذا الملف.

وقال كلافيخو “نحن جزء من إسبانيا، وبطبيعة الحال نلتزم بالكامل بالقرارات التي تتخذها حكومتنا. نحن نتقاسم هذا الاتفاق ونحترمه بشكل كامل”.

وبعد أن ذكر بزياراته الثلاث إلى المغرب خلال ولايته، شدد المسؤول الإسباني على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية.

وأشار إلى أنه تم، في هذا الإطار، تنظيم عدة بعثات تجارية بهدف تعزيز المبادلات وتثمين الفرص المتاحة في مجالات متعددة، خاصة الاقتصاد الأزرق والسياحة والتبادلات الأكاديمية وتدبير الموارد المائية.