أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، من الرباط الأربعاء، أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة “مبرمجة” الى باريس، من دون تحديد موعدها، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارو “هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد السادس المبرمجة والتي سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق هو المعاهدة المغربية الفرنسية”، مشيرا إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع دولة أوروبية.

من جانبه أكد بارو “نحن نستعد أيضا لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن المعاهدة الثنائية ستكون “الأولى من نوعها لفرنسا مع بلد غير أوروبي”، وأن طموحها هو “وضع إطار للعلاقة الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة”.

وأشار بوريطة الى أن اللجنة العليا المغربية الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في يوليو، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”، موضحا أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

من جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا فيما عارضه 57 نائبا آخر.

وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء.

وأكد الوزير أنه سعيا إلى الارتقاء بمعايير وشروط ولوج ممارسة المحاماة، تم التنصيص على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة، بدلا من نظام الامتحان لاستقطاب أجود الكفاءات، مضيفا أنه تم التنصيص على أن المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة ولوج المهنة يكتسب صفة طالب، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة بمعهد التكوين.

وتابع أن الطالب يتلقى خلال هذه الفترة تكوينا نظريا، ويحصل بعد إتمامها على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة يسلمها له المعهد، ثم تمرينا لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، اعتبارا لأهمية التكوين في الارتقاء بمستوى أداء المحامين، مضيفا أن المعهد يوفر التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين لتمكينهم من تطوير خبراتهم، ومنحهم شهادة يكتسبون بموجبها صفة محامين متخصصين.

وعلى مستوى حصانة الدفاع، لفت السيد وهبي إلى أن المشروع تضمن مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع، من خلال التنصيص على أنه في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، يجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة بدائرة القضاء لمحكمة الاستئناف حيث وقع الاعتقال، وذلك بجميع الوسائل المتاحة.

وبخصوص المسطرة التأديبية، سجل الوزير أنه في إطار تعزيز فعالية وحياد مسطرة تأديب المحامين مع إحاطتها بكافة الضمانات لفائدة المحامي الذي قد يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة، تم التنصيص على وجوب اتخاذ النقيب قرارا معللا بشأن الشكايات التي يتوصل بها في مواجهة محام بالمتابعة من عدمها داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل.

فرق المعارضة النيابية، ثمنت المقتضيات التي جاء بها المشروع وضمنها مأسسة الشركات المدنية المهنية، وعصرنة شروط الولوج للمهنة وفتح المجال للدكاترة والأساتذة الجامعيين والنهوض بمقاربة النوع لتمكين النساء المحاميات من الولوج إلى مجالس الهيئة.

في المقابل، اعتبرت المعارضة أن القانون في صيغته الحالية وبالرغم من الايجابيات التي تضمنها، لا يزال “يكرس نزوعا تشريعيا نحو ضبط المهنة وإفقادها خصوصية التنظيم الذاتي”، مسجلة، على سبيل المثال، عدم التنصيص على إلزام المحامين الأجانب المرخص لهم بالترافع باستعمال اللغة العربية، تفعيلا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب ما اعتبرته تشديدا للمقتضيات التأديبية.

وأجمعت مكونات المعارضة على أن “التنظيم المنشود ينبغي أن يشكل مدخلا حقيقيا للتأهيل والرفع من جودة الأداء المهني”، مشددة على أنه “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي إذا كان ثمنه إضعاف الدفاع أو التراجع عن المكتسبات”.