جددت جمهورية الغابون، اليوم الثلاثاء، دعمها لمغربية الصحراء، مشيدة بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالاندماج والجالية بجمهورية الغابون، ماري إديث تاسيلا-يي-دومبينيني، التي تقوم بزيارة صداقة وعمل إلى المملكة، خلال لقاء انعقد بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، دعم بلادها لمغربية الصحراء، مؤكدة مجددا تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأشادت رئيسة الدبلوماسية الغابونية، في بيان مشترك صدر عقب هذه المباحثات، بالاعتماد التاريخي، في 31 أكتوبر 2025، للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

كما أبرزت السيدة تاسيلا-يي-دومبينيني أن فتح جمهورية الغابون قنصلية عامة لها بمدينة العيون في يناير 2020، والذي يندرج في سياق دينامية الاعتراف الدولية بالوحدة الترابية للمملكة، يشكل أيضا دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

ويأتي موقف الغابون، كما جددت السيدة تاسيلا-يي-دومبينيني تأكيده، في إطار الدينامية الدولية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وجددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، موقف بلادها الثابت والراسخ، الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية بساو تومي وبرينسيب التأكيد على دعم بلادها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، كحل وحيد موثوق وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ي كرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ، كأساس جاد وموثوق ومستدام للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.

وأشادت وزيرة خارجية ساو تومي وبرينسيب أيضا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد ، الذي ي عزز الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي.

ويأتي موقف ساو تومي وبرينسيب، كما جددت التعبير عنه السيدة أمادو فاز، في سياق التوافق الدولي المتزايد بفضل الدينامية الدولية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

استقبل وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا، السيد توماس سييمونياك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز روابط الصداقة والشراكة الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا، شكل مناسبة لإجراء مباحثات معمقة همت المحاور المشتركة ذات الأولوية، لاسيما قضايا الهجرة وأمن الحدود، وديناميات التنقلات في إفريقيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا، فضلا عن المجالات المرتبطة بالتكوين وتبادل الخبرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين شددا على أهمية تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، وكذا تطوير عمليات مشتركة قائمة على المصلحة المشتركة.

وفي ختام هذه المباحثات، جدد الوزيران تأكيد عزمهما على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بشكل أكبر، والعمل على تنفيذ مبادرات مشتركة لخدمة الاستقرار والأمن والتنمية، معربين عن إرادتهما المشتركة في توطيد وتنويع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.