أعلنت فرنسا والمغرب الأربعاء، توقيع اتفاق “لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على هامش مؤتمر في باريس شارك فيه أكثر من 70 وفدا.

ويوضح البيان المشترك، أن الاتفاق المبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين يهدف إلى “تسهيل تبادل المعلومات” حول “المعاملات المالية المشبوهة” بين جهاز “تراكفين” من الجانب الفرنسي والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من الجانب المغربي.

والاتفاق “يفتح الطريق أمام تبادل أكثر انتظاما للخبرات التشغيلية”، وفق النص.

والتقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، رولان ليسكور ونظيرته المغربية نادية فتاح العلوي على هامش المؤتمر الخامس “لا أموال للإرهاب” الذي عقد في باريس.

ولفت المشاركون من أكثر من 70 دولة ومنظمة في بيان إلى “مخاطر استغلال الابتكارات المالية لغرض تمويل الإرهاب، وخاصة الأصول المشفرة”.

وأضاف النص، أن هذا الخطر يتطلب “وضع أطر تنظيمية تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب”.

وتابع أن الهدف هو “منع الإرهابيين من استغلال المستويات المختلفة من المتطلبات التي قد توجد بين ولاية قضائية وأخرى”.

وأكد المشاركون في البيان الختامي، رغبتهم في أن “يتمكن المحققون من الوصول بشكل منهجي إلى كل المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة التي يحتاجون إليها في عملهم لمكافحة الإرهاب”.

أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، من الرباط الأربعاء، أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة “مبرمجة” الى باريس، من دون تحديد موعدها، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارو “هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد السادس المبرمجة والتي سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق هو المعاهدة المغربية الفرنسية”، مشيرا إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع دولة أوروبية.

من جانبه أكد بارو “نحن نستعد أيضا لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن المعاهدة الثنائية ستكون “الأولى من نوعها لفرنسا مع بلد غير أوروبي”، وأن طموحها هو “وضع إطار للعلاقة الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة”.

وأشار بوريطة الى أن اللجنة العليا المغربية الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في يوليو، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”، موضحا أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

من جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.