طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بحماية الحزب مما وصفته ب ” الفساد ” داخل حزب الوردة، وتحصين المجلس الوطني من “المفسدين”، عبر تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.
المطالبة تم التعبير عنها، من خلال بلاغ لاتحاديي فرنسا، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، دعا إلى إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، مع قيام لجنة التحكيم والأخلاقيات بدورها والتزام أعضائها بالحياد التام.
وجاء إصدار بلاغ اتحاديي فرنسا، عقب الكشف عن مضمون التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أظهر تمرير صفقة إنجاز دراسات بما يقارب الـ200 مليون سنتيم لأعضاء في الحزب من بينهم نجل الكاتب الأول إدريس لشكر.
و ختمت الكتابة الإقليمية للحزب في فرنسا بلاغها بالتأكيد على :”.. إن ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الحزب يظهر انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي ويساءل الفاعل السياسي.. وهي الانحرافات والانزلاقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي،مما يسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.
