أعلنت تنظيمات مهنية وحقوقية وحزبية ومدنية، أمس الجمعة، عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، كإطار “مدني مستقل يسعى إلى حماية استقلال المهنة”، على خلفية الخلاف المتواصل حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.

وجاء الإعلان عن هذه الجبهة، عقب اجتماع تشاوري موسع، بدعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، انعقد، الأربعاء الماضي، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون المذكور وكيفية التعاطي مع الوضع المترتب عنه.

وشهد اللقاء حضور نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلين عن الإطارات المهنية والحقوقية، وممثلي قطاعات المحامين داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية، حيث انصب النقاش على ما اعتبره المشاركون تراجعات خطيرة يتضمنها مشروع القانون المذكور، تمس بالمكتسبات التي راكمتها المهنة، وتشكل ردة تشريعية غير مسبوقة.

وبحسب ما جاء في بلاغ للجبهة توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، فقد تميز هذا اللقاء التأسيسي، بنقاش مستفيض تناول “محتوى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والوقوف على التراجعات الخطيرة والماسة بالمكتسبات التي تضمنها، والتي شكلت ردة تشريعية غير مسبوقة، مسّت باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية”.

كما سجل المشاركون أن المشروع: “مسّ بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، مما من شأنه إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإلى إضعاف دور المحامي وإعاقته عن الاضطلاع بدوره المركزي داخل منظومة العدالة”.

وعبرت الإطارات المؤسسة للجبهة عن “الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والمُطالبة بسحبه”، مع التأكيد على “دعم المقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة”.

و ختم المشاركون بلاغهم، بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيها يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط”، باعتبارها محطة مفصلية في مواجهة المشروع.

أصدرت المحكمة الدستورية أمس الخميس 22 يناير 2026 القرار رقم 261/26 م.د الذي يقضي بأن المواد 4 (الفقرة اﻷخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة اﻷولى) و93 من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مخالفة للدستور.

وتتخلص هذه المخالفات الدستورية فيما يلي:
أولا– الإخلال بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل فئة الصحافيين المهنيين من جهة، وفئة الناشرين من جهة أخرى، داخل المجلس الوطني للصحافة، وهي قاعدة مستفادة من اﻷسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور؛ وذلك بنص القانون (البند ب من المادة 5) على تخصيص فئة ممثلي الناشرين بتسعة أعضاء في المجلس، مقابل قصر تمثيل فئة الصحافيين المهنيين على سبعة أعضاء فقط؛ وكذا بقصر القانون (الفقرة الأخيرة من المادة 4) اﻹشراف على إعداد التقرير السنوي الذي يعده المجلس بخصوص وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب على عضوي المجلس من الناشرين الحكماء، دون باقي أعضاء المجلس من ممثلي فئة الصحافيين المهنيين.

ثانيا– مخالفة مبدأ التعددية التمثيلية لفئة الناشرين داخل المجلس المجلس الوطني للصحافة، وذلك بنص القانون (المادة 49) على أنه عندما تحصل منظمة مهنية لفئة الناشرين على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، فإنها تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين داخل المجلس.

ثالثا– مخالفة مبدأ الحياد الذي يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمانات المحاكمة العادلة كما كرسها الدستور وﻻ سيما في الفصول 23 و118 و120 منه؛ وذلك بنص القانون (المادة 93) على أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، المختصة ابتدائيا باتخاذ القرارات التأديبية، يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة اﻻستئناف وهو ما يخالف متطلبات الحياد الواجب ضمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرارات التأديبية.

و جاء إصدار قرار المحكمة الدستورية، على إثر رسالة الإحالة بتاريخ 7 يناير 2026، والتي طلب بمقتضاها 96 عضوا بمجلس النواب، من الفرق والمجموعة النيابية لأحزاب المعارضة ومن غير المنتسبين، من المحكمة الدستورية، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مدى مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور.

بتعليمات من الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بدافوس بسويسرا، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب.

ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة الملك على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرامية إلى “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.

وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام.

وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين…

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية.

وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك وبمكانته كفاعل أساسي في مجال السلام.