أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على مستوى كافة جماعات ومقاطعات المملكة، عقدت اجتماعاتها تحت رئاسة القضاة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري.

ووفقًا لما جاء في بيان صادر في هذا الشأن، تتوفر “الجديد 24″ على نسخة منه، فقد بدأت اللجان المعنية في دراسة الطلبات والشكاوى التي تم تلقيها.

كما قامت هذه اللجان، صباح يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية التي تضم القرارات التي اتخذتها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma المخصص للوائح الانتخابية العامة.

وأشار البيان ذاته إلى أنه، وبناءً على ذلك، يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، في المكاتب الإدارية المشار إليها أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.

ولفت وزير الداخلية انتباه المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص يرفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه قد شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بشكل غير قانوني، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة المختصة، خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2025.

وجاء في البيان أنه وطبقًا للمقتضيات التشريعية السارية، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي يوم 31 مارس 2025.

في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيد إبراهيم بنموسى، كاتبا عاما.

أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، فقد تم تعيين السيد عادل العوفير، رئيسا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين السيد يوسف موسبق، مديرا للوظيفة العمومية.

وعين السيد عبد السلام ميلي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية.