تم الاعلان رسميا، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عن انتخاب المحامية سعاد براهمة، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، خلفا لعزيز غالي، لتصبح بذلك ثاني وجه نسائي يقود أكبر جميعة حقوقية في المغرب، بعد الرئيسة السابقة خديجة الرياضي.

وتم انتخاب براهمة، خلال أشغال اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الأولى بعد المؤتمر الوطني 14، صباح اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بالمقر المركزي بالرباط و الذي خصص لتشكيل المكتب المركزي. كما تم التصويت بالإجماع على تطعيم اللجنة الإدارية بتسعة (09) أعضاء.

وشغلت لبراهمة، عضوية اللجنة المركزية للجمعية، وعرفت في السنوات الماضية بترافعها في عدة ملفات حقوقية، من بينها ملفات أساتذة التعاقد وياسين الشبلي وصحافيين كسليمان الريسوني وعدة نشطاء.

ويضم المكتب المركزي الجديد، كلا من أحمد الهايج، وفاروق مهداوي، والصادق ماء العينين، وعمر أربيب نوابا للرئيسة، و خديجة الرياضي (كاتبة عامة)، وابراهيم حشان نائبها، وعز الدين باعلال أمينا، وابراهيم ميسور نائبا له.

كما يضم المكتب كلا من الغفري أميمة، وسومية الركراكي، ومصطفى ابريول، وعبد الرحيم لمرابط، وعمر راشيدي، وسعد عبيل، ونعيمة واهلي، واشرف ميموني، وغسان بنوازي، وزينب البشناوي، وعبد الإله تاشفين، ونجيم مرموش، ومريم مسكار، زهرة قوبيع.

قال الجنرال مايكل لانغلي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بعنوان «الموقف العسكري للولايات المتحدة والتحديات الأمنية الوطنية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، بأن الجيش الأمريكي يدرس نقل مقر القيادة الأمريكية في أفريقيا (AFRICOM) الذي يتواجد حاليًا بألمانيا.

الخبر نقله الموقع الاخباري المتخصص في قضايا التسليح “الدفاع العربي”، و بحسب المصدر ذاته، فإن الجيش الأمريكي يفكر في نقل مقر AFRICOM من شتوتغارت (ألمانيا) إلى القنيطرة (المغرب)، التي وصفها بأنها «الشريك الأكثر موثوقية في القارة الأفريقية».

ورغم التكاليف التي قد يترتب عليها هذا النقل، أكد لانغلي أن ذلك سيسهل العمليات وإدارة الموارد المخصصة للقيادة. في نفس السياق، شدد الجنرال على الدور المهم الذي يلعبه المغرب في الأمن القاري، خصوصاً في حفظ السلام والاستقرار في منطقة الساحل، وعلى المستوى الدولي من خلال دعمه السياسات المناهضة للإرهاب.

وشهدت جلسة الاستماع، التي حضرها أيضاً مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية مثل الجنرال مايكل كوريللا، قائد القيادة المركزية، وكاثرين تومسون، وكيلة وزارة الدفاع لشؤون الأمن الدولي، والتي استمرت أكثر من ساعتين، تأكيد العديد من الأعضاء على العلاقات الجيدة بين إدارة دونالد ترامب والمملكة المغربية.

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية، اجتماع بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية.

كما شارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.

وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.

كما تم خلال هذا اللقاء حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.