إستدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في الجزائر، خليد الشيحاني المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر اليوم الخميس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.

وبحسب ما جاء في بيان، منسوب لوزارة الخارجية الجزائرية، تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد تم إستقباله من طرف المدير العام للتشريفات الجزائري. حيث تم إبلاغه قرار السلطات الجزائرية باعتبار محمد السفياني نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوبا فيه. مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة وذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات وصفت بالمشبوهة، تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، دون الكشف عن ماهية هذه التصرفات.

و لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من وزارة الخارجية المغربية، بخصوص هذا القرار.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترًا متصاعدًا منذ سنوات، تفاقم في غشت 2021 عندما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى تطوير آليات مواكبة وتقنين حرية التعبير في الفضاء الرقمي، من أجل حماية حقوق وحريات رئيسية أخرى.

جاء ذلك، في لقاء جمع بوعياش مع برلمانيين ودبلوماسيين بريطانيين، على هامش زيارة غير محددة المدة بدأتها الاثنين للعاصمة البريطانية لندن، وفق ما جاء في بيان للمجلس توصلت “الجديد 24” بنسخة منه.

وحسب البيان، شددت بوعياش على “أهمية ازدهار حرية التعبير عبر الإنترنت، مع ضرورة البحث على حلول مبتكرة تضمن الحق في حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وتحمي في الوقت نفسه باقي الحقوق، وطنيا ودوليا”.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في السياق ذاته “ضرورة الحماية من التضليل والاستغلال والمسّ بالحق في السمعة والحياة الخاصة للأشخاص، وحماية الأطفال والفئات الهشة، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز”.

وأشارت بوعياش إلى “تطور نموذج ناشئ وجديد للحريات، انتقلت معه النقاشات والحوار إلى المنصات الرقمية، بشكل توسعت معه الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، لكن أصبح في الوقت نفسه يطرح تحديات وإشكالات تنظيمية جديدة”.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

” تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.