أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، وتدقيق الجوانب المتعلقة بتمويلها وحساباتها، في أفق تأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن “المشروع يقترح تصورا جديدا في ما يخص شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال الرفع من عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى اثني عشر عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل”.

وأضاف أن المشروع يقترح، في السياق ذاته، الرفع من العدد المطلوب للأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو على الأقل موزعين على جميع جهات المملكة، مسجلا أن المشروع يلزم بألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين، بغية إدماج هاتين الفئتين في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي.

وأبرز الوزير أنه، أخذا بعين الاعتبار للتعديل المتعلق بالرفع من عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو، وما يتطلبه ذلك من حيز زمني كاف لدراسة ملف التأسيس من طرف الإدارة، يقترح المشروع تمديد أجل توجيه إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملف التأسيس للشروط القانونية المطلوبة، إلى 45 يوما، بدل 30 يوما المنصوص عليها حاليا.

وأكد أن التعديلات المقترحة تندرج في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية، وإضفاء المزيد من الجدية على العمل السياسي، وتقوية مصداقية المؤسسة الحزبية كآلية للوساطة السياسية، بما يضمن تأسيس أحزاب سياسية قوية تشكل قيمة مضافة، وتستند إلى مقومات تنظيمية متينة، وتتوفر على تمثيل مجالي معقول وامتداد مجتمعي حقيقي يساعدها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.

انعقد أمس الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم خنيفرة، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابي جلالته بمناسبة عيد العرش، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأبرز السيد إهوران، في كلمة بالمناسبة، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على مقاربة تعتمد تعزيز الجهوية المتقدمة ومبادئ التكامل بين الوحدات الترابية، من أجل ضمان استفادة عادلة ومنصفة من مقومات التنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما بالمجالات القروية التي لا تزال تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وشد د عامل الإقليم على أن المقاربة التشاركية، ت عد مرتكزا أساسيا في إعداد هذه البرامج، باعتبارها آلية فعالة للتشاور مع مختلف المتدخلين، وإشراك جميع الفئات المجتمعية، من أجل بلورة مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز موجبات العدالة الترابية.

ودعا المسؤول الترابي إلى اعتماد تشخيص دقيق وواقعي لوضعية الإقليم، يشمل الإمكانيات والموارد ونقاط الضعف والتفاوتات والديناميكيات المحلية، مع تحليل الأولويات الترابية المتعلقة بالتشغيل، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج، بما يسمح بإعداد برنامج يقوم على النتائج وي عب ئ مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس.

وأكد السيد إهوران، أن نجاح هذا الورش الملكي يقتضي تعبئة جماعية وانخراطا مسؤولا لمجموع المتدخلين، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وجمعويين، في إطار من التنسيق والتشاور المستمر.

وتضمن اللقاء أيضا تقديم عرض حول المؤشرات السوسيو-اقتصادية للإقليم، استعرض وضعية التنمية ومختلف المؤشرات المعتمدة في مرحلة التشخيص التي ست بنى عليها مقومات البرنامج الترابي، وفق مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والإنصات.

وشارك في اللقاء منتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلون عن المؤسسات العمومية، وفاعلون اقتصاديون، وشباب، ونسيج جمعوي وتعاوني، ساهموا عبر مداخلاتهم في إبراز التحديات التنموية التي تواجه الإقليم في القطاعات الأساسية.

وثمن المشاركون هذه المبادرة التشاورية التي تتيح فضاء للاستماع والنقاش وتشخيص الحاجيات ذات الأولوية لكل جماعة، مؤكدين ضرورة الإسراع في إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة، عبر بلورة مشاريع واقعية تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على اعتماد آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية.

كما أكدوا انخراطهم في هذا المسار التشاوري، واستعدادهم للمساهمة في إعداد برنامج ترابي متماسك وعملي يستجيب لتطلعات المواطنين.

وخلص اللقاء إلى التأكيد، على مواصلة هذه المشاورات على مستوى الجماعات الترابية، قصد تمكين الفاعلين المحليين من التعبير عن حاجياتهم واقتراحاتهم، على أن ت تو ج هذه العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية للخروج بمشاريع عملية تشكل منطلقا لتنمية ترابية مندمجة ومستدامة على مستوى الإقليم.

احتضن مقر عمالة إقليم جرادة، اليوم الاثنين، لقاء تشاوريا موسعا حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم جرادة، شكيب بلقايد، والمخصص للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتضمنة في خطابي جلالته لعيد العرش لسنة 2025، وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية، والذي يستوجب ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى رؤية مندمجة ومجالية تستجيب لتطلعات الساكنة.

ويتعلق الأمر بإرساء جيل جديد من المشاريع التنموية القادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة انطلاقا من الخصوصيات المحلية مع استحضار العدالة المجالية، وذلك في إطار مقاربة جديدة تروم تعزيز ثقافة الحوار والذكاء الجماعي في تشخيص دقيق وواقعي للوضعية الراهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بلقايد، أن هذا اللقاء التواصلي المباشر، يشكل محطة لانطلاق مسار تشاوري سيمثل فرصة حقيقية للنقاش والإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطنين من أجل تشخيص واقعي لتراب الجماعات لرصد الإمكانات والاختلالات، وإعادة النظر في أولويات التنمية محليا، بشكل يجعلها أكثر قربا من انشغالات المواطنين، وأكثر انسجاما مع رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية، مع الانفتاح على مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين والهيئات المدنية.

وأكد أن الهدف هو إخراج جيل جديد من برامج التنمية الترابية قابلة للتنفيذ وملموسة الأثر، تستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها التنموية، بما يسهم في صياغة برامج ومشاريع تنموية متكاملة تراعي الخصوصيات المحلية لكل منطقة، وتضع المواطن في صلب الاهتمام، لاسيما فئة الشباب التي تشكل القلب النابض لمستقبل الإقليم، وتقوم على الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وأضاف عامل الإقليم، أن كل هذا سيتم الحرص على بلورته من خلال البرنامج التنموي المجالي المندمج لإقليم جرادة 2025–2030، والذي سيشكل منعطفا حاسما في مسار التنمية بالإقليم، وثمرة مقاربة تشاركية تعتمد التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وفق الرؤية الملكية السامية لمغرب متضامن ومتوازن مجاليا واقتصاديا تتمحور حول محاور محددة.

وتميز هذا اللقاء، بتقديم عرض مفصل حول المنهجية المعتمدة وكذا المراحل الأساسية لإعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، حيث ستستند مرحلة بلورة وإعداد هذا البرنامج إلى تشخيص ترابي يعكس بدقة حاجيات الساكنة، وفق مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والانصات.

كما تم إبراز الأولويات المحددة بالنسبة لهذا الجيل الجديد من البرامج، بما في ذلك دعم التشغيل عبر استثمار مؤهلات الإقليم الاقتصادية؛ وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، في ميادين التربية والتعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية؛ والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وكذا إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج، تجمع بين البنيات التحتية، الخدمات، البعد الاقتصادي والسكان.

وتميز الملتقى أيضا، بتقديم عروض مختلف المصالح اللاممركزة للدولة، ركزت على مؤهلات الإقليم في قطاعات الصحة، التربية الوطنية، التكوين المهني، التجهيز والطرق، الماء والكهرباء، السياحة، الفلاحة والمياه والغابات، وأيضا سبل تثمين هذه الإمكانات بغية تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية للاقليم وتساهم في تحقيق الانتظارات والرهانات.