ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد اليوم الجمعة، اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لاسيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية.

كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية، في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.

في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيداً للانتخابات التشريعية المقبلة.

ويحدد القرار المذكور الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوماً، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وتبعاً لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بصفة فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني:

www.listeselectorales.ma

أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني:

www.listeselectorales.ma

أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية قصد تحيين عناوينهم.

ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:

www.listeselectorales.ma

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم، مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، لقاء ثانيا صبيحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.

وخلال هذا اللقاء الثاني، جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة.

كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستيكي المناسب وإعداد حملة تواصلية واسعة تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الأشواط التي تم قطعها في ما يتعلق بإعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج.

وخصص هذا اللقاء أيضا، لتبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لحد الآن، وتلك التي ينبغي تسخيرها خلال الحيز الزمني الفاصل عن موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقد مر هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح عبر خلاله قادة الأحزاب السياسية الحاضرون على استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.