علمت الجريدة من مصدر نقابي، ان فريق الإتحاد العام لمقولات المغرب، تقدم بمجلس المستشارين بمجموعة من مقترحات لتعديل لقانون الإضراب .

و وفق المصدر ذاته، فإن ذات الفريق حرص ضمن تعديلاته على تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، بما يعزز استقرار العمل ويحافظ على حرية ممارسة الإضراب ضمن إطار قانوني متوازن، ويسعى إلى ضمان حماية حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري في ظروف استثنائية.

لكن كذلك ، تضيف مصادرنا, تدعو هذه التعديلات إلى احترام الحريات النقابية، مع توجيه الاهتمام نحو تيسير الحلول الوسط التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتحمي الاستقرار المالي للمقاولات.

في ذات السياق، أكد المستشار البرلماني عزيز بوسلخن، عن فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال معرض مناقشة قانون الاضراب بالغرفة الثانية، و في إطار لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ، على أهمية احترام الحق الدستوري في الإضراب مع ضرورة وضع إطار قانوني يضمن حماية المصالح المشتركة للعمال والمقاولات على حد سواء، معتبرا أن الإضراب يظل أداة مهمة للعمال للتعبير عن مطالبهم، لكنه يجب أن يمارس في إطار قانوني يحترم مصالح جميع الأطراف، ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي ببلدنا، وحماية حقوق الجميع.

وأوضح بوسلخن، ضمن أشغال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، للتصويت على التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، أن الإضراب هو أداة قانونية ومشروعة للعمال للتعبير عن مطالبهم، لكن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم في إطار يحترم القانون ويأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، فالإضراب، وإن كان حقاً دستورياً، إلا أن ممارسته بشكل عشوائي أو خارج الإطار القانوني قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة عندما يتسبب في تعطيل حرية العمل أو توقف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف المستشار البرلماني أن قضية “احتلال أماكن العمل”، تتعارض مع مبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل قد يؤدي إلى توقف كلي أو جزئي للنشاط، مما يعرض المؤسسة لخسائر فادحة ويُعرّض وظائف العمال أنفسهم للخطر، وهنا، “يبرز دور الإطار القانوني في تحديد شروط الإضراب، حيث يعتبر المشروع أي إضراب خارج هذا الإطار إضراباً غير قانوني، مما يعزز الأمن القانوني ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالشركات والعمال على حد سواء”.

وفيما يتعلق بقطاعات الخدمات الحيوية مثل النقل والصحة، أيد بوسلخن ما نص عليه المشروع من توفير مستوى أدنى من الخدمات أثناء الإضراب، ففي هذه القطاعات، شدد المستشار البرلماني، على أن أي توقف كامل للخدمات قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للمجتمع والاقتصاد، وان الإجراءات الوقائية التي تضمنها مشروع القانون “ليست فقط لحماية المقاولات، بل هي أيضاً لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون”.

وتابع المستشار البرلماني، أن إجراءات الإخطار المسبق قبل بدء الإضراب هي خطوة إيجابية تعزز الشفافية وتسمح لأصحاب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار السلبية للإضراب، فمن خلال هذا الإخطار، يمكن للشركات إعادة جدولة المهام أو توفير بدائل مؤقتة، مما يقلل من تعطيل الخدمات ويحافظ على استمرارية العمل.

أما بالنسبة للعقوبات المالية على المخالفين، اعتبر بوسلخن أنها إجراء ضروري لضمان احترام الإطار القانوني، فهذه العقوبات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتعزيز الالتزام بالقانون وتقليل الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على استقرار المؤسسات.