في خطوة تصعيدية، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وكشفت المجموعة النيابية، أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما كشفت المجموعة النيابية أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويناط بهذه المؤسسة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، القيام، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030.

كما تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.

وأكد النواب البرلمانيون، خلال دراسة هذا النص التشريعي، أن إحداث هذه المؤسسة يجسد ثقافة التخطيط الاستراتيجي التي تأخذ بعين الاعتبار استشراف تحديات المستقبل برؤية وطنية تشاركية طموحة، مبرزين أن هذه المؤسسة تعد لبنة استراتيجية لتعزيز المسار التنموي للمغرب.

أعلنت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، عن استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي تصادر، وفق ما جاء في بلاغ لها ، توصلت “الجديد24” بنسخة منه “دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام”.

واعتبرت المبادرة المدنية، أن المشروع الذي اقترحته الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان، تمثل “انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور والتزامات المغرب الدولية وخاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وعبرت المبادرة عن القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء، وأكدت أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني.

وأدانت مكونات المبادرة السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة، منبهة إلى أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة.

واستغرب البلاغ من عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكونات المبادرة للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

و ختمت المبادرة، بلاغها بالتأكيد على أن استدعاء الغلوسي للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري، ما هو إلا “رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة”، مطالبة الجهات القضائية والحكومية المعنية ب “فتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة”.