أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.

وأبرز لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنه من الضروري كذلك لإنجاح المحطة الانتخابية توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

وقال المسؤول الحكومي إن الوزارة قامت بتنظيم مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تم بموجبها تكليف وزير الداخلية بالشروع في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وسجل أن هذه المقاربة التشاركية، التي تمت في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، خلصت إلى إعداد ثلاثة نصوص قانونية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المشاريع المعروضة على مسطرة التشريع للدراسة والمصادقة.

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فئة المتقاعدين لم تستفد شيئا مع حكومة عزيز أخنوش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء ذلك في مداخلة لبووانو خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب.

وتساءل رئيس المجموعة النيابية، لماذا لم تضخ الحكومة في الصندوق المغربي للتقاعد ما يكفي من اعتمادات، مادام أنها تفتح اعتمادات إضافية في كل سنة مالية، وتنهي أزمة التقاعد التي لم تمتلك الشجاعة السياسية لإصلاحها، مؤكدا أن الحقيقة هي أن الحكومة لا تصور لديها أو لا شجاعة لها، وتختبئ وراء الحديث عن الاتفاق والتوافق مع النقابات.

وأكد بووانو بأن فتح الاعتمادات الإضافية في كل سنة من طرف الحكومة، يحمل شبهة مخالفة المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 70، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما المادة 60 التي تحصر فتح اعتمادات إضافية في حالة الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية، في حين أن كل ما فتحت من أجله الحكومة الاعتمادات الإضافية خلال هذه السنوات، كان مجرد ضخ أموال في مؤسسات قائمة، والسبب هو تخبط الحكومة واشتغالها بدون رؤية واضحة.

أعلن الديوان الملكي ، الثلاثاء، أن الملك محمد السادس قرر جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً جديداً يحمل اسم “عيد الوحدة”، تخليداً ل ”التحول التاريخي” في مسار قضية الصحراء المغربية، عقب قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025).

في ما يلي بلاغ الديوان الملكي :

” اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.

وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم ” عيد الوحدة “، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.

هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.

وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.