نظمت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، اليوم الخميس بالرباط، يوما تواصليا وتحسيسيا حول دور هذا الصندوق وآليات اشتغاله.

وهدف هذا اللقاء إلى التعريف بطرق عمل الصندوق والتذكير بالتعديلات التنظيمية التي همت هذه الآلية منذ إنشائها، خصوصا فيما يتعلق بالشقين التنظيمي والهيكلي، في أفق تجويد الخدمات وتسريع مسطرة تدبير الملفات.

وتم خلال هذا اليوم التواصلي، الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، سمير محمد تازي، بصفته رئيسا لهذه اللجنة، بحضور عضوات اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق، وجمعيات المجتمع المدني من جميع جهات المملكة، بتقديم عرض سلط الضوء على مختلف التجارب والخبرات والحصيلة التي تم تراكمها في إطار تدبير الصندوق منذ إحداثه.

وفي سياق متصل، وبالموازاة مع الإعلان عن انطلاق النسخة الحادية عشرة من طلب مشاريع الصندوق تحت شعار “من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”، وكسابقة استثنائية منذ إنشائه، فقد تميزت هذه النسخة برفع استثنائي للميزانية السنوية المخصصة للصندوق حيث تجاوزت ما كان محددا في السنوات السابقة بالضعف وحدد في مبلغ 20 مليون درهما.

ويدل رفع الميزانية السنوية على نجاعة الصندوق كآلية دعم تسعى لتعزيز نسبة المشاركة السياسية للنساء بما يخدم ترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تروم تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مجال اشتغال الصندوق من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الفئات المستهدفة، خصوصا بالمناطق التي تعرف مشاركة سياسية ضعيفة للمرأة.

وفي إطار ترسيخ ورش اللاتمركز الإداري، الذي تنهجه وزارة الداخلية، وتعزيز مكتسباته، تمت مراجعة المقتضيات المنظمة للصندوق، بقصد نقل عدد من الاختصاصات التي كانت تباشر على الصعيد المركزي إلى المستوى الإقليمي، بهدف تقريبها من الهيئات والجمعيات المعنية وتيسير إنجازها في أحسن الظروف، مع إحداث خلايا إقليمية مشرفة على عمل الصندوق على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

كما تم اعتماد رؤية رقمية عصرية تسعى لتدبير ملفات عروض المشاريع المقدمة في إطار الصندوق خلال كافة المراحل المواكبة لتنفيذ المشاريع المعتمدة، فضلا عن تحديث الموقع الإلكتروني المتعلق به من خلال تجديد أقسامه، وإغناء محتواه، بما يمكن من سهولة استخدامه وسرعة الولوج إليه.

يذكر أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، أنشئ سنة 2009 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بغرض تعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

ويأتي أيضا إحداث هذا الصندوق كخطوة لتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تبويء المرأة المغربية المكانة التي تليق بها في المنظومة الاجتماعية، بدءا من تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة بينها وبين الرجل ومرورا إلى إقرار حقوقها الدستورية والقانونية، وصولا إلى تأهيلها لأخذ مكانتها في منظومة تدبير الشأن المحلي عبر مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الدعم مفتوح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وفروعها المحلية، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء والحكامة المحلية. وتتكلف بتفعيله لجنة مركزية يرأسها الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وتضم في عضويتها 5 ممثلين عن الأحزاب السياسية، و5 ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، وكذا 5 ممثلين عن المجتمع المدني.

ومنذ إنشائه، فقد أطلق الصندوق، 10 طلبات مشاريع مكنت من تمويل ما يفوق 690 مشروع على صعيد مختلف جهات المملكة.