أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الموريتاني محمد ماء العينين ولد أييه، اليوم السبت بنواكشوط، أن بلاده ترغب في استفادة أكبر من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني .

وأوضح الوزير الموريتاني، خلال أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، أن بلاده ترغب بالخصوص في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال مدن المهن والكفاءات والتسيير المفوض لبعض مؤسسات التكوين المهني و من خبرة الكفاءات التكوينية وعلى مستوى المناهج والبرامج.

وأبرز في هذا السياق أن هناك تعاون وثيق مع القطاع الوصي على التكوين المهني، بالمغرب للاستفادة من تجربته “من أجل ربح الوقت” وتسريع إنشاء مؤسسات للتكوين المهني بجودة عالية.

واستشهد في هذا الاطار بقطب المهن والمهارات بنواكشوط، الذي يوجد في طور الإنجاز، حيث سيوفر مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل الخبرة والكفاءة المطلوبة “لهذا المشروع الكبير الذي يستلهم من تجربة مدن المهن والكفاءات بالمغرب” كما قال الوزير .

وأضاف أن العمل قد بدأ بالفعل مع الجانب المغربي لتطوير البرامج التي سيتم اعتمادها وكذا تنفيذ برنامج لتكوين المكونين الموريتانيين بالمغرب.

كما يشمل التعاون مع المغرب ، حسب الوزير الموريتاني ، إحداث وكالة وطنية للتربية والتكوين المهني تنصهر فيها كل مؤسسات التكوين المهني القائمة بموريتانيا، استلهاما لتجربة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل.

وعبر الوزير الموريتاني عن رغبة بلاده كذلك في الاستفادة من تجربة التسيير المفوض لبعض مؤسسات التكوين المهني، لما حققته من نجاح هام لا سيما وأن موريتانيا في طور إحداث مدرسة تهتم بالتكوين في مجالات البترول والغاز.

وذكر بالنجاحات التي حققها المغرب، خلال السنوات الأخيرة في تطوير معظم القطاعات الاقتصادية وتوطين شركات عالمية منها شركات الطيران بفضل توافر أطر ذات تكوين جيد. وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد الوزير على أهمية الاستفادة من التعاون القائم لا سيما في قطاع الصناعة التقليدية.

وناقش المشاركون في اليوم الثاني والأخير من أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي قضايا التكوين المهني وقابلية التشغيل بالبلدين ، بناء على عرض للكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء عصري، حول التكوين المهني بالمغرب وتجربة مدن المهن والكفاءات، والمهن الجديدة، وكيفية عمل مؤسسات التكوين.

شارك في المنتدى، الذي ترأس أشغاله رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، برلمانيون ووزراء و مسؤولون قطاعيون وفاعلون اقتصاديون من البلدين.

في إطار المجهودات المبذولة من أجل خلق نواة جامعية بمدينة صفرو، قام النائب البرلماني، حفيظ وشاك، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوجيه سؤال كتابي، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، حول الضرورة الملحة لخلق هذه النواة، خاصة وأن جميع الشروط المطلوبة، وفق ما جاء على لسان النائب البرلماني:”.. متوفرة من حيث عدد الطلبة الكبير الحاصلين على الباكالوريا”.

و تزامن هذا الطلب، مع الدعوات المتصاعدة محليا، في الأونة الأخيرة، من أجل التعجيل بوضع حد للضغط المتزايد على جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي تضم أكثر من مائة ألف طالب.

و ذكر بالمناسبة، بسلسلة التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة، بالإضافة إلى توصية الاجتماع الذي ترأسه كاتب الدولة سنة 2008، باعتبارها كلها تؤكد على الضرورة القصوى لهذا المشروع.

كما استحضر في السياق ذاته، مجمل التعهدات الواردة في اتفاقية 6 نونبر 2020، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي، بمقر ولاية جهة فاس-مكناس، لتحسين و تجويد العرض الجامعي، ومن ضمنها إحداث نواة جامعية بمدينة صفرو.

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية، بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.

وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات.

وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات.

وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة.

وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.