أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، صدر عقب اجتماعه يومه الأربعاء بالرباط، أنه تلقى ترشيح محمد شوكي رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لخلافة عزيز أخنوش على رأس القيادة الحزبية و قرر إحالته على المؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع عقده بمدينة الجديدة في 7 فبراير المقبل، وسط إجماع وتعبئة تنظيمية واسعة لضمان نجاح هذه المحطة الانتقالية.

و جاء هذا الاعلان، عقب انتهاء الفترة القانونية المخصصة لإيداع الترشيحات، ليعتبر بدلك محمد شوكي المرشح الوحيد لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب.

و مجد شوكي ، هو من الأسماء البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار خلال السنوات الأخيرة، حيث راكم تجربة مهنية في مجال المال والأعمال، ما مكنه من بناء مسار مهني قائم على التدبير والنجاعة، قبل أن يلج العمل الحزبي من بوابة المسؤولية التنظيمية والانتدابية.

ازداد سنة 1977 بإقليم بولمان، و هو خريج جامعة الأخوين بإفران، حاصل على شهادة الخبرة الدولية في التحليل المالي، وشهادات دولية في المالية والاستثمار.

ولد محمد شوكي في بيت سياسي، فوالده هو أحمد شوكي النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما كان محمد شوكي المنسق الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة فاس مكناس وعضو المجلس الجهوي فاس مكناس عن إقليم بولمان، دخل عالم السياسة وهو القادم من عالم الاقتصاد والمالية، حيث شغل أيضا منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة فاس – مكناس، تم نائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد فوزه بدائرة إقليم بولمان، ليشغل منصب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

اشتغل محمد شوكي مناصب عليا في عالم الاستثمار، حيث شغل منصب مدير عام لشركة الإمارات الدولية للإستثمار، كما شغل منصب الرئيس التنفيدي لشركة “أي دي كابيتال”، والرئيس المدير العام لشركة “أي دي كابتال هولدينغ”.

أقام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال السيد الشيخ نيانغ، وسفيرة جمهورية السنغال بالمملكة المغربية السيدة سينابو ديال، وأعضاء الوفد المرافق للسيد سونكو.

كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، ومستشار صاحب الجلالة السيد عمر القباج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى جمهورية السنغال السيد حسن الناصري.

وكان السيدان أخنوش وسونكو قد ترأسا، اليوم، أشغال الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، التي توجت باعتماد البيان المشترك والتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة ومذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاق.

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عن تثمينها لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.

و اعتبرت الهيئات النقابية والمهنية، الموقعة على بلاغ في هذا الشأن توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، أن هذا الموقف يعتبر:”جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، وقرارا يرد على عبث توظيف هذه المؤسسات وتسخيرها خدمة لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر. وهو ما سبق ونبهنا إليه في بياناتنا وحذرنا منه في أكثر من مناسبة”.

كما سجلت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بنفس المناسبة، تقديرها الكبير للانخراط الجماعي والمسؤول لمكونات المعارضة بمجلس النواب وت :”قديمها بتنسيق مع هيئاتنا مذكرة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وتشيد بمواقف المعارضة بمجلس المستشارين وانسحابها الجماعي من مهزلة جلسة التصويت على المشروع، وبرأي المؤسستين، الدستوريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقيادات احزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ومعظم الجسم الصحافي والإطارات الإعلامية والثقافية، وخمس وزراء اتصال سابقين الرافضة والمستنكرة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

و ختمت الهيئات الموقعة على البلاغ، بتحميل الحكومة مسؤولية ما آل إليه التنظيم الذاتي للمهنة من انحباس وعبث وانزلاق تشريعي”.