في إطار مشروع “تعزيز الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت مدخل لتحقيق الحكامة الترابية “، المدعم من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية ، يوم السبت 26 ابريل 2025 ندوة اقليمية حول موضوع ” المشاركة المواطنة للمجتمع المدني في رسم ، تنفيد، تتبع و تقييم السياسات المحلية مدخل للحكامة الجيدة”، بجماعة افلاندرا اقليم زاكورة .
تناولت الندوة، آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والجماعات الترابية ، كما تم تقديم تجربة المجلس الجماعي لورزازات، في مجال تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية، كتجربة رائدة في جهة درعة تافيلالت.
و تهذف هذه الندوة الإقليمية، الى تعزيز الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت ، و التعبئة والتحسيس من أجل المشاركة المواطنة لمختلف الفاعلين المحليين، في رسم، تنفيذ وتقييم السياسات المحلية،و كدلك تمكين المشاركين والمشاركات من الآليات التشاركية للحوار والتشاور ، الانخراط في تفعيل الأليات التشاركية للحوار والتشاور.
وشدد المشركون و المشاركات في الندوة، على أن دستورالمملكة لسنة 2011 يتضمن مداخيل حقيقية للديموقراطية التشاركية، بالمغرب، وهو ما يتجسد في منح المواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني حق مشاركة الهيئات المنتخبة والسلطة العمومية، في تدبير الشأن العام وخلق تفاعل بين السلطات والمواطنين والمواطنات في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها، وتنفيذها و تقييمها، عبر تقديم عرائض للسلطات العمومية و الجماعات الترابية ، و تقديم ملتمسات في مجال التشريع أمام مجلسي البرلمان من خلال الفصول 13 14 و15 و الفصل 139 من الدستور.

و قد عرفت الندوة، مشاركة حولي 80 مشارك و مشاركة يمتلون هيئات المساوة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع بالعديد من جماعات اقليم زاكورة ، و ممثلي و ممثلات المجتمع المدني باقليم زاكورة ، و أطر و منتخبي و منتخبات اقليم زاكورة .
وخلصت الندوة الإقليمية بالتوصيات التالية:
1. العمل على تأهيل وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين والسياسيين في مجال المشاركة المواطنة.
2. تحفيز الشباب والنساء للانخراط في آليات التشاور العمومي.
3. تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع وجعلها رقمية.
4. احداث منصات رقمية على مستوى الجماعات الترابية لتتبع اقتراحات المواطنين والمواطنات.
5. تخصيص اعتمادات مالية للهيئات التشاورية من اجل تنفيذ مخططاتها الاستشارية.
6. العمل على تفعيل الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية.
7. العمل على ضمان الإلتقائية للهيئات الاستشارية على المستويات التالية، المحلي، الإقليمية، الجهوي والوطني.
8. تحفيز الجماعات الترابية الدامجة لآليات الديمقراطية التشاركية.