في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم، مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، لقاء ثانيا صبيحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.

وخلال هذا اللقاء الثاني، جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة.

كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستيكي المناسب وإعداد حملة تواصلية واسعة تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الأشواط التي تم قطعها في ما يتعلق بإعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج.

وخصص هذا اللقاء أيضا، لتبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لحد الآن، وتلك التي ينبغي تسخيرها خلال الحيز الزمني الفاصل عن موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقد مر هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح عبر خلاله قادة الأحزاب السياسية الحاضرون على استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الجمعة بنيويورك، إلى ضرورة إرساء مشاركة فعلية للمهاجرين في إعداد السياسات والآليات التي تهمهم، مؤكدة أن هذه المقاربة تظل مطلبا أساسيا من أجل حكامة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان.

وخلال حدث منظم في إطار المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة (5-8 ماي)، أبرزت السيدة بوعياش أن مقاربة “لا شيء حولنا، بدوننا” ليست شعارا، ولا يجب أن تكون كذلك، بل “شرطا أساسيا لحكامة هجرة قائمة على حقوق الإنسان”.

وفي معرض حديثها حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزت السيدة بوعياش أن عمل هذه المؤسسات يقوم على ثلاثة مستويات مترابطة، تتمثل في القرب الميداني من المهاجرين، من خلال زيارات ميدانية تشمل الحدود ومراكز الاحتجاز وتوفير المعلومات بعدة لغات.

وأوضحت أن هذه العناصر تمكن أيضا من بناء فضاءات للحوار والثقة عبر الشراكة مع المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين، وتعزيز آليات معالجة الشكايات وجبر الضرر، بما يراعي خصوصيات أوضاع المهاجرات والمهاجرين.

وبهذه المناسبة، استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من التجارب الدولية، التي تعكس تطور مقاربة المشاركة الفعلية للمهاجرين.

وتطرقت، في هذا الإطار، للتجربة المغربية في مسار تسوية أوضاع المهاجرين، القائمة على مقاربة تشاركية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن هذه المقاربة شملت المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهاجرين أنفسهم، الذين شاركوا في اللجان الوطنية والمحلية للمتابعة والطعون.

كما سلطت السيدة بوعياش الضوء على تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19، التي تم خلالها “إشراك المهاجرين في حملات التحسيس، من خلال رسائل مصورة بلغات ولهجات إفريقية”، مذكرة بأن هذه المقاربات ساهمت في تحسين وصول المعلومة للمهاجرات والمهاجرين وتعزيز الوقاية الصحية.

وقالت: “من المغرب وإفريقيا إلى أوروبا، إلى الأمريكيتين، وصولا إلى آسيا-المحيط الهادئ، تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأدوار رئيسة”، من خلال الترافع وتعزيز الحقوق والحريات، ورصد الانتهاكات وتوثيق عمليات الإرجاع القسري، في مختلف السياقات الإقليمية، مضيفة أن هذه الهيئات تقدم دعما قضائيا ونفسيا للمهاجرين، وتعمل على تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين.

وأكدت أن هذه التجارب تعكس الدور المتنامي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جعل حكامة الهجرة أكثر التزاما بحقوق الإنسان، وأكثر قربا من واقع الأشخاص المعنيين.

شارك في هذا اللقاء، على الخصوص، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين، ومدافعون عن حقوق الهجرة واللجوء من مناطق مختلفة، بالإضافة إلى خبراء في سياسات الهجرة وممثلين حكوميين ومنظمات دولية غير حكومية.

عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، وكذا على القرارات في طور الإعداد المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.

وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا على الإجراءات المواكبة لعملية المراجعة المذكورة المرتبطة بتوفير التنظيم الإداري واللوجستيكي الملائم وإطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لإحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية علما بالأشواط التي تم قطعها في أفق إعداد كل من المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج.

كما خصص هذا اللقاء لتبادل الرأي حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها وتلك التي ينبغي بلورتها في ما تبقى من حيز زمني قبل موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقد مرت أطوار هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على استعدادهم وتأهبهم للمساهمة كل من موقعه، إلى جانب السلطات العمومية، في توفير كافة الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.