قال محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن منظمات عدة رفضت التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون المجلس الوطني، مشددا على أنه موضوع لا يهم العاملين في القطاع، والذين لا يتعدون ستة آلاف شخص، بل يهم المغرب ككل.

جاء ذلك في مداخلة للرقاص خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمجلس النواب.

ونبه الرقاص إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة، كانت الأولى ما بعد دستور 2011 وكان يجب البناء عليها وخلق التراكم في اشتغالها خلال سنواتها الأربع الأولى، وليس ما نراه اليوم من تراجعات.

ورغم التضييق، يقول رئيس الفيدرالية، فإن الصحافة المغربية الجادة ذات المصداقية صمدت في ظروف أصعب، غير أن هذا الإقصاء سيؤثر سلبا على تطور الوضع الديمقراطي ببلادنا.

وذكر المتحدث ذاته، أن اعتماد النص الجديد على رقم المعاملات في اختيار عدد الممثلين، إضافة إلى شرط الحصص الإضافية بناء على رقم المعاملات وعدد العاملين، هو إمعان في تفصيل القانون على طرف معين، مما سيقود إلى احتكار التمثيلية على ثلاث مقاولات صحفية، وهذا أمر مرفوض.

و ختم، محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مداخلته بالتأكيد على أنه من واجب البرلمان المغربي، أن يجعل المؤسسة التشريعية، تنتصر لحرية التعبير والصحافة الحرة والبناء الديمقراطي، عبر رفض كل التعديلات المخالفة للدستور والمتعارضة مع البناء الديمقراطي وتطوير القطاع.

لأول مرة منذ سنوات، شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 30% إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وشدد هشام البلاوي، على أن “الاعتقال الاحتياطي يبقى إجراء استثنائيا يمس بحرية الأفراد المكفولة دستوريا، ولا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع استحضار البعد الإنساني ومقتضيات السياسة الجنائية الهادفة إلى ضمان الأمن والعدالة في آن واحد”.

وفي هذا السياق، ولتحصين المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، أوردت الدورية جملة من التوجيهات الصارمة لرئيس النيابة العامة، أكد فيها على:

مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر ترسيخ ثقافة قضائية تعتبره خيارا استثنائيا فقط، وتفعيل الممارسات الفضلى المنسجمة مع الضمانات الدستورية.

اللجوء إلى البدائل القانونية الممكنة وتفعيل آليات العدالة التصالحية لتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين، مع الالتزام بالتوجيهات الصادرة في الدوريات السابقة.

تعزيز اليقظة خلال المرحلة الصيفية عبر الحرص على تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال القانونية، بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم، من أجل تفادي تراكم القضايا وضمان معالجتها في الوقت المناسب.

تتبع ملفات الاعتقال الاحتياطي بشكل دوري ومكثف من طرف النواب المكلفين، والتفاعل السريع مع أي صعوبات ميدانية، واستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمناقشة الإشكالات وإيجاد حلول لها.

وأوضح هشام البلاوي، في ختام الدورية، التي تتوفر “الجديد24” على نسخة منها، على أن “النيابة العامة تتحمل مسؤولية دستورية في حماية الحقوق والحريات طبقاً للفصل 117 من الدستور”، مشددا على “ضرورة الالتزام التام بمضامين الدورية والتوجه إلى رئاسة النيابة العامة عند مواجهة أية عراقيل أو إشكالات خلال مرحلة التنفيذ”.

أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

و تندرج هذه الدورة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة النيابة العامة، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و بحسب المصدر ذاته، قال رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأبرز البلاوي، في معرض حديثه أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.

و بهذه المناسبة، شدد البلاوي، على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا و عرفت الجلسة الافتتاحية، حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

وذكر المصدر ذاته، أن أشغال الدورة ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.