نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت حول تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خصص لمناقشة مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام وحضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، شكل فرصة لإطلاع جميع المسؤولين على المقتضيات القانونية ذات الصلة، وكذا مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل هذا القانون في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئ الظروف الملائمة قبل تاريخ 22 غشت 2025 المحدد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وأضاف أن هذا اليوم الدراسي يعد اجتماعا تحضيريا ستتبعه اجتماعات أخرى، إضافة إلى دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين حول القانون الجديد لتمكينهم من تنزيله بشكل سليم وفعال.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذه المناسبة، التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المندوبية العامة مركزيا ومحليا مع دعوتهم إلى ضرورة الانخراط الفعلي والجدي وتكثيف الجهود لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي انخرطت فيه المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية في شتنبر 2025، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025 ستجري خلال الفترة الممتدة من يوم 25 أبريل الجاري إلى غاية يوم 23 يونيو 2025. وأوضح البلاغ أنه تبعا لذلك، وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية، فقد عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قامت اللجنة المركزية المذكورة بتحديد المعايير الخاصة باستخراج العدد المطلوب من أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية. وفي ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة ستباشر عملية حصر قوائم الشباب الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي. وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها.

وخلص البلاغ إلى أنه في هذا الإطار دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون بإشعار الإحصاء أن يبادروا، فور توصلهم بالإشعار المذكور، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية www.tajnid.ma

جددت إسبانيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.

وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.

ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي “أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والذي “يدعو إلى تفعيله بشكل فوري”.

ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.