خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، قال المستشار البرلماني والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، أن وزارة التعليم:”.. ضربت المنهجية الديمقراطية التشاركية، من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة”.
و أضاف ميلود معصيد، في السياق ذاته، أن نقابته لم توقع على النظام الاساسي لموظفي التعليم، و بأن التوقيع :”..كان على محضر 14 يناير للمبادئ المؤطرة للنظام الاساسي”، مشيرا الى ان:” الحركة النقابية و منها الاتحاد المغربي للشغل كانت تؤمن بفضيلة الحوار إلى غاية 20 شتنبر”.
و استطرد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (أ.م.ش) قائلا:” إن وزير التربية الوطنية قبل الذهاب إلى منطقة الحوز عقب زلزال 8 شتنبر اتفق مع النقابات المشاركة في الحوار على أن يمدها بمذكرة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول النظام الأساسي قبل نشره في الجريدة الرسمية، غير أنه لم يفعل هذا الاتفاق”.
من جانبها، سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بكل أسف عدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم إلى النتائج الإيجابية وخاصة النظام الأساسي، حيث أن هناك إجماعا على رفض مضامينه.
واعتبرت أن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية آمالا عريضة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة.
جاء ذلك، ردا على تصريح بنموسي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إذ قال إن الوزارة “لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.