قال جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب “أومكونتو وي سيزوي” (MK)، إن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي “سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء”.

وقد عبر زوما عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وأضاف الرئيس السابق لجنوب إفريقيا أن حزبه، “أومكونتو وي سيزوي”، “يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء”، و”يعتبر أن جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام حزب (أومكونتو وي سيزوي) بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية”.

وبعدما اعترف بـ “الدعم الدولي والقاري المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي للحكم الذاتي في السنوات الأخيرة”، اعتبر السيد زوما أن مقترح الحكم الذاتي “يقدم مسارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”، داعيا “المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء”. ويندرج هذا الموقف في إطار الموقف السياسي لحزب “أومكونتو وي سيزوي” “الهادف إلى تقديم حل ملموس للنقاش الطويل حول مستقبل منطقة الصحراء”، الذي أصدره الحزب الشهر الماضي في وثيقة بعنوان: “شراكة إستراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتمكين الاقتصادي والوحدة الترابية: المغرب”.

وتجدد هذه الوثيقة التأكيد على أن الصحراء “كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك، فهي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون. والمطالبة المغربية بها سابقة للاستعمار وتعود أصولها إلى بيعة القبائل للعرش المغربي”، داعية المجتمع الدولي إلى “الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية”.

وتذكر الوثيقة أيضا بالمسيرة الخضراء المجيدة التي كانت “مبادرة لإنهاء الاستعمار وشاهدا على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه” و”حركة تحرير فريدة من نوعها وغير عنيفة” حيث “دخل أكثر من 350 ألف مغربي أعزل إلى الصحراء لاسترجاع أراضيهم”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من 4 ملايين أسرة استفادت من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.

وأوضح أخنوش، أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، أن ” أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025 “.

وأضاف أن معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 42,2 في المائة قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي إلى 88 في المائة حاليا.

وقال، في هذا الصدد، إن هذا الورش يتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مضيفا أن “الحكومة تسهر على تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا”.

أعلنت مكونات “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن استنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي اعتبر فيها أن “الزواج هو خلاص الفتيات”، معتبرة أن هذا التصريح يشكل “إساءة بالغة” للنساء المغربيات، ويضرب في العمق الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

جاء هذا الشجب والتنديد من هذه التنسيقية النسائية، في معرض بيان حمل توقيع 32 جمعية مدافعة عن حقوق النساء، موزعة على مختلف مناطق المغرب، ردا على تصريحات بن كيران، في لقاء حزبي بمدينة أكادير، دعا فيها الفتيات إلى:”.. تغليب كفة الزواج على مواصلة التعليم، لأنه الأجدى والأنفع لهن”، حسب مضمون كلامه، الذي قال فيه: “من هاذ المنبر كنقول للبنات سيرو تزوجو راه ما غادي تنفعكم لا قرايا لا والو … البنات: ما تبقاوش تقولو حتى نقراو، حتى نخدموا، ما كاين قرايا. شوف، كولشي ممكن تديروه إيلا تزوجتو، ولكن إيلا فاتكم الزواج ما تنفعكم قرايا، غتبقاو بوحدكم بحال بلارج”.

وحذرت التنسيقية من أن مثل هذه التصريحات تغذي “ثقافة التمييز” و”تشرعن العنف الرمزي والمعنوي ضد النساء”، في وقت تعمل فيه الدولة والعديد من القوى الوطنية على دعم تمكين المرأة ومحاربة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية الدولة إلى “تحمل مسؤولياتها في مواجهة الخطابات النكوصية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهن”، مطالبةً بـ”عدم التسامح مع كل من يسعى إلى تقويض مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

كما جددت التنسيقية، في السياق ذاته التأكيد، على أن:”.. التعليم حق للجميع بنانا وأولادا ، وهو وسيلة أساسية للولوج لباقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات”.

و ختمت التنسيقية بيانها، بتوجيه الدعوة للنخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة إلى “شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء وانما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.