أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

و تندرج هذه الدورة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة النيابة العامة، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و بحسب المصدر ذاته، قال رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأبرز البلاوي، في معرض حديثه أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.

و بهذه المناسبة، شدد البلاوي، على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا و عرفت الجلسة الافتتاحية، حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

وذكر المصدر ذاته، أن أشغال الدورة ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، معتبرة انه “تراجع خطير” عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية في قطاع الإعلام.

وأعربت الفيدرالية، في بلاغ لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الجمعة المنصرم، عن استيائها الشديد لما وصفته بـ”دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن هذه الخطوة التشريعية تمت “من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، وهو ما يتعارض مع النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة.

واعتبرت الفيدرالية، أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، “كرس التمييز بين فئات المهنيين”، حيث ينص على “الانتداب لفئة الناشرين” مقابل “الانتخاب لفئة الصحافيين”، ما يتعارض، حسب البلاغ، مع “مبدأ الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.

كما أشارت الفيدرالية إلى ما اعتبرته “فضيحة” تتمثل في تجاوز مبدأ “لكل مقاولة صوت” إلى إمكانية حصول مقاولة واحدة على عشرين صوتاً بناءً على حجمها ورقم معاملاتها، وهذه الأصوات لا تستخدم في الانتخابات بل تحسب كوزن للتمثيلية، لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية التي تقوم بتعيين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين. واعتبرت الفيدرالية أن هذا التوجه “يفصل القانون على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، ويكرس الاحتكار والهيمنة والتغول، ويقضي على التعددية والتنوع”، وهو ما ترفضه كل التجارب الديمقراطية. وفق تعبير البلاغ.

وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية عدداً من الاختلالات الأخرى في القانون، منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف (مكتوب، سمعي بصري، وكالة)، ما يهدد توازن التمثيلية، بالإضافة إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.

كما انتقدت الفيدرالية اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (التي يرأسها قاضٍ وتضم ناشرين وصحافيين) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة، وإضافة عقوبة “توقيف الصحف” الجديدة، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبرياً بدلاً من اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.

وترى الفيدرالية ان ما أقدمت عليه الحكومة “يمثل تشريعا تراجعيا وضربة موجعة لصورة المغرب الحقوقية والديمقراطية”، مضيفة أن “مهنة الصحافة باتت تواجه تحالفا مصلحيا تجاريا وهيمنيا”.

ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى “الترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين”، والعمل على “تصحيح اختلالاتهما”، مؤكدة أن ذلك يضعهم “أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديمقراطية العامة للمملكة”.

و ختمت الفيديرالية، بلاغها بمناشدة “مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحافيين، والهيئات الحقوقية، وكل القوى الديمقراطية إلى الاصطفاف ضد هذا التراجع”، والدفاع عن “مهنة الصحافة كركن من أركان دولة القانون والديمقراطية”.

بمناسبة الذكرى، 14 لاعتماد دستور يوليوز 2011، المقرّ بكون اللغة الأمازيغية تعتبر أيضًا لغة رسمية للدولة، و التي تتزامن مع حلول تاريخ 2/7/2025 ، تقدمت عدة جمعيات وتنسيقيات أمازيغية، بواسطة هيئة دفاع تنتمي لعدد من هيئات المحامين بالمغرب، نيابة عن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد قرارات رئاسة الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية القاضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.

و بررت الجمعيات و الهيئات الأمازيغية المعنية، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، قرارها هذا بما :”.. تم رصده من مواصلة تردي وضعية الأمازيغية بالمغرب” و بشكل خاص في الوسط التعليمي.

وتهدف هذه الدعوى، بحسب ما جاء في بلاغ الجمعيات المذكورة، إلى:”.. الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه بشكل من جهة أولى عصيانًا قانونيًا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 26/16، ومن جهة ثانية خرقًا لمبدأ دستوري القاضي بفصل السلط والذي يرمم منع وتقليل من احتمالية الاستبداد، ومن جهة ثالثة يُشكل سطوًا غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعية”.