أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الدستوري لجمهورية تشاد، جان برنار باداري (Padare Jean Bernard)، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد مرافق.

وتمحورت المباحثات حول الأوراش الكبرى والإصلاحات المؤسساتية التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وجمهورية تشاد، خاصة في بعدها البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.

وخلال اللقاء، استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وكذا علاقات مجلس النواب بالمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية. من جانبه، قدم رئيس المجلس الدستوري التشادي عرضاً حول تركيبة واختصاصات مؤسسته وطبيعة علاقاتها بباقي السلط، ولاسيما السلطة التشريعية.

وحضر هذا اللقاء سفير جمهورية تشاد بالمملكة المغربية، حسن أدوم بخيت هقار، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين.

عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة وممثلين عن جمعية هيئات المحامين، مساء الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة حول أزمة الإضراب الشامل الذي يخوضه المحامون و شل المحاكم بشكل كامل، تم الاعلان عن سحب مشروع قانون مهنة المحاماة، وإعادة إدراجه ضمن مسار التداول الحكومي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الحكومة.

و وفق ما نقله مصدر مأذون من داخل الجمعية، فقد تعهد رئيس الحكوم، عقب هذا اللقاء الذي وصفه بالجيد، بعدم إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب، مؤكداً ل ” الجديد 24″ أن هذه الخطوة جاءت في سياق التفاعل مع حراك مهني واسع عبّرت من خلاله مؤسسات المحاماة عن رفضها لمقتضيات اعتبرتها مخالفة لمبادئ المهنة وللضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

​وفتح هذا التوجه الحكومي الباب أمام استئناف قنوات الحوار التي كانت متوقفة مع وزارة العدل، حيث يراهن الطرفان على صياغة نص قانوني جديد يضمن تعزيز استقلالية الدفاع وحصانته مع حماية حقوق المتقاضين.

تفاعلا مع هذا التوافق، قرر المحامون العودة، انطلاقا من الاثنين المقبل، إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع ضد مشروع قانون المهنة، الذي جاءت به وزارة العدل.

و من المرتقب، وفق المصدر ذاته، عقد اجتماع عاجل بين الجانبين، برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل.

يجري المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، رفقة وفد أمني رفيع المستوى، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

وأكد بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة السعودي، للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي يقام في العاصمة الرياض.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على مستجدات التكامل الأمني والدفاعي على المستوى الدولي، واستعراض أحدث التقنيات والبرامج المبتكرة في مجالات الأمن والدفاع، بهدف تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية والدفاعية ودعم الاستقرار العالمي.

كما أجرى حموشي، على هامش المعرض، لقاءات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين السعوديين، تناولت سبل توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي، واستفادة الطرفين من الخبرات التقنية المتبادلة في ميادين الأمن والاستعلامات.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالابتكار والتطوير في المجال الأمني، وإيلاء أهمية خاصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية بكفاءة.