أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، مؤخرا، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي حكمها، رفضت المحكمة الاتحادية الاستئناف الذي تقدم به شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية رفض، من الآن فصاعدا، لدى تجديد تصريح “اللاجئ”، كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” الوهمية في خانة “الجنسية”.
وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص، في حكمها أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشددة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، اعتبرت المحكمة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
ويعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، بشكل، لا لبس فيه، ردا على الحملات الإعلامية المضللة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأشخاص لدى صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية..) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الوهمية.
ويؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات أعداء وحدتنا الترابية، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، ويدحض مزاعم الانفصاليين وأبواقهم في سويسرا الراغبين في إضفاء صفة السيادة على كيان وهمي.
