أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات 17، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على “المساس بثوابت المهنة” و”التراجع عن التوافقات السابقة” بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة.

واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه،أن مسار إعداد النص:” شابته اختلالات، من بينها عدم احترام التوافقات التي سبق التوصل إليها مع رئاسة الحكومة خلال مراحل سابقة من المشاورات”.

واتهمت الجمعية، وزارة العدل بتقديم تعديلات شفوية خارج المساطر المتعارف عليها، ورفض عدد من المقترحات التي تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، والتي ترى هيئات المحامين أنها كانت ستعزز استقلالية المهنة وحصانتها، معبرة عن رفضها ”إقصاء مؤسسة النقيب” والمس بمكانتها الاعتبارية داخل منظومة العدالة.

وأكد بيان الجمعية ، على أن المحاماة “جسد واحد” وأن أي محاولة لإحداث انقسام داخلي لن تنجح، معلنين الدخول في مرحلة “نضالية وجودية” سيتم تحديد خطواتها المقبلة لاحقا،

و ختمت الجمعية بيانها، بالتأكيد على استمرار مكتبها في خوض ما وصفته ب”المعركة النضالية” دفاعاً عن استقلالية المحاماة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات والإعلان عن الخطوات المقبلة، حيث شدد البيان على أن مهنة المحاماة ستظل، بحسب تعبير الجمعية، “قوية وحرة ومستقلة”.

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد اليوم الجمعة، اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لاسيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية.

كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية، في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.

في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيداً للانتخابات التشريعية المقبلة.

ويحدد القرار المذكور الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوماً، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وتبعاً لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بصفة فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني:

www.listeselectorales.ma

أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني:

www.listeselectorales.ma

أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية قصد تحيين عناوينهم.

ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:

www.listeselectorales.ma

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.