في إطار الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يومي 20 و 21 يونيو الجاري، بمشاركة 35 من الصحافيين والإعلاميين والخبراء من البلدان الأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الصحافيات والصحافيين المغاربة، قدمت الصحافية الأسبانية باتريثيا ماجيدي، شهادة عن تحقيق اجرته في تندوف ووقفت على الحقائق وحجم التضليل الذي تمارسه جبهة البوليساريو.

السلام عليكم، اسمي باتريثيا ماجيدي، وكما يدلّ عليه اسمي، فإنّ لقبي ذو أصل عربي. وإنّ من أعظم ما علّمني إيّاه والدي، هو أن أحمل هذا الاسم بشرف، وأن لا أكذب، لأنّ الكذب يسيء إلى هذا الشرف.

أودّ أن أتقدّم أولاً بالشكر إلى المنظّمين على هذه الفرصة العظيمة.

إنني هنا لأنّ شخصاً ما، في وقتٍ سابق، سألني: “هل تعرفين شيئاً عن تندوف؟ عن اللاجئين الصحراويين؟” فأجبته: “ما الذي يُفترض أن أعرفه؟ أو ماذا علّموني؟ لا شيء.” كانت الصورة التي أحتفظ بها في ذهني آنذاك مجرّد خيمة بلون كاكي، تحيط بها قوات عسكرية. تلك هي الصورة التي ظلّت في ذهني حتى عام 2018.

ثمّ قال لي ذلك الشخص: “هل ترغبين في أن تسلكي طريق الحقيقة؟ الطريق الذي لا يبعد عن الأذن سوى بأربعة أصابع؟ ما يُروى لكِ من جهة، وما ترينه بعينيكِ من جهة أخرى.” فقرّرت أن أبدأ تلك الرحلة.

ذهبت وحدي، دون أي بروتوكول رسمي، قرّرت أن أعيش كما يعيش الصحراويون، وقد تولّى تنظيم رحلتي جبهة البوليساريو عبر ممثلها في إقليم الباسك. وحين وصلت إلى هناك، هزّتني الحقيقة التي رأيتها، إذ لم يكن لها أدنى علاقة بما يُقال في إسبانيا.

منذ أن وطأت قدماي أرض تندوف، ومنذ لحظة نزولي في المطار العسكري، كان كلّ شيء صامتاً، خادعاً، مليئاً بالأكاذيب، وهو ما جعلني أكثر يقظة في سمعي وبصري. لم أكن وحدي لحظة واحدة؛ كان هناك رجل يُدعى “جيل”، من المفترض أنه سائقي، لكنني شعرت طوال الوقت أنني مراقَبة. لم يُسمح لي بإجراء المقابلات التي أردتها، واضطررت لأن أفرض نفسي.

أذكر في تلك الفترة أنه كان هناك قافلة مساعدات (سيارات 4×4) محجوزة في ميناء وهران، منعتها الجزائر من العبور، واضطررت أن أفعل كلّ ما بوسعي – وحتى ما هو مستحيل – لكي يسمحوا لي بالذهاب إلى الهلال الأحمر، بينما كانوا يُصرّون على إبقائي 3 أيام في حفل زفاف لا طائل منه بالنسبة لي. أنا كنت أريد أن أعرف ما الذي يحدث فعلاً هناك.

وبعد جهد طويل، وطلبٍ وإلحاح، وصلت إلى الهلال الأحمر، لكنني لم أجد القافلة. لا أعرف ما الذي حدث لها، لكن من غير المعقول أن تُوزَّع في ساعات قليلة. لا بد أن جزءاً منها على الأقل ما زال هناك.

وهناك اكتشفت، كما أروي في الوثائقي الذي أنجزته بعنوان **”من تندوف إلى العيون، طريق الكرامة”**، أنّ كلّ شيء يُباع، نعم كلّ شيء. كنت في إحدى “الولايات”، وكان هناك محالّ تجارية وصيدليات، تُباع فيها الأدوية التي يتم التبرّع بها من إسبانيا ومن دول كثيرة أخرى.

الماء مخزَّن في خزّانات مموّلة من الاتحاد الأوروبي – أي إنها بالمجّان – لكنّ الصحراوي يُجبر على شرائه. اكتشفت تجارة متكاملة، تُموّلها إسبانيا من خلال الأقاليم والبلديات، بينما لا يرى الصحراوي شيئاً من تلك الأموال. لا يتمتّعون لا بالأدوية ولا بالغذاء، لأنهم مضطرون إلى شرائها.

لن أتحدث عن المستشفى لأنني تناولته في الوثائقي أيضاً، مستشفى لا يحتوي حتى على حبة أسبرين. كلّ شيء يُباع في الصيدليات، وإحدى تلك الصيدليات كان يديرها مدير المستشفى نفسه، وهو من أقارب مسؤولي جبهة البوليساريو.

هناك، وبعد صعوبات ومحاولات متعددة لإفشال جهودي، تمكنت من إجراء مقابلة مع صحراوي يُعرّف نفسه بأنه من الصحراء لكنه لا ينتمي إلى جبهة البوليساريو. والده – ما يُضفي مصداقية أكبر على شهادته – توفي خلال الحرب مع المغرب، وهو اليوم ملاحَق من قِبل الجبهة. لا يُسمح له بالكلام، ولن أفصح عن التفاصيل حتى لا أفسد الوثائقي، لكنّه تعرّض لمعاملة وحشية عندما حاول تقديم شكوى لأحد ما يُسمّى بالوزارات في تندوف.

عندما تصل إلى تندوف، تواجه أولاً حاجز الجيش الجزائري، وبعد اجتيازه، يأتيك حاجز ثانٍ يتبع لجبهة البوليساريو، كلّهم مسلحون. هناك وقت محدد للدخول وآخر للخروج من المخيمات: لا يُسمح لك بدخول المخيمات بعد منتصف الليل. إن وصلت بعد الساعة 12 ليلاً، فعليك أن تنام في السيارة أو في أي مكان، لكن لا يُسمح لك بالدخول حتى التاسعة صباحاً.

خرجت من هناك وأنا مقتنعة بأنّ **الرهائن الحقيقيين هم الصحراويون الذين لا يوالون جبهة البوليساريو**. فكلّ الصحراويين الذين يُراد أن يُشاهَدوا في وضح النهار لأغراض “السياحة الإنسانية”، يعودون ليلاً إلى تندوف، إلى القرية. لا يعيشون فعلاً في المخيمات، بل في مساكن مريحة، فيها تكييف وهواء، وكلّ وسائل الراحة.

بعد خمسة أيام، قرّرت أن أرحل، وذهبت بمفردي أيضاً، لأنني أؤمن أنّ من يريد أن يرى الحقيقة عليه أن يذهب بنفسه، من دون بروتوكولات تأخذه إلى الفندق وتعيده. ولهذا، قررت أن أذهب إلى **الصحراء الغربية – إلى الجزء التابع للمغرب**.

لم أرغب في إجراء مقابلات مع مسؤولين مغاربة، بل سعيت للتحدث مع صحراويين. واكتشفت أنّ القناة الجهوية الوحيدة هناك، كنت في مدينة العيون. وكان أول ما حيّرني أنني كنت في العيون! وكنت قادمة لتوي من تندوف! إذن، كيف أكون في نفس المكان؟

حينها أدركت أنهم في تندوف قد استخدموا نفس الأسماء. وهذا يربك أي باحث عن الحقيقة. فقد خرجت من “العيون” (بكتابة مختلفة: Aiun)، وعدت إلى “العيون” (Laâyoune). وعندما وصلت، قلت لنفسي: سيأخذونني إلى المدينة ثم إلى المخيمات. لكنني بدأت أرى مطاعم ماكدونالدز!

وقلت لنفسي: “ماكدونالدز لا يُفتح في مناطق نزاع.” وشاهدت – دون أن أقصد – لقطة لسيدتين صحراويتين ترتديان “الملحفة”، توقفتا لتُصافحا سيدتين مغربيتين، وتبادلن القُبل والعناق، ثم واصلن المشي كصديقات. لم أستوعب حينها كيف بيعت لي صورة “العداوة الكبرى” بينما الواقع كان مختلفاً تماماً.

‎وفي اليوم التالي، عندما ذهبت لإجراء مقابلات، فوجئت بأنه لم تكن هناك أي مخيمات، وأنّ العيون هي بالفعل مدينة العيون، ومع كل الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات – من رؤساء جهات، ورؤساء بلديات، وأعضاء مجالس محلية، وما نُطلق عليهم في إسبانيا اسم “العُمد” – تبيّن لي أنهم كلهم صحراويون. وكنت أسألهم عن عشائرهم، فكانوا يعرفون عشيرتهم وينحدرون فعلاً من الصحراء.

‎وهذا الأمر دمّر كلّ الصور النمطية التي كنت أحملها. كانت رحلة امتدّت لخمسة أيام، لكنها كانت بالنسبة لي من أكثر التجارب كشفاً للحقيقة، وهي الرسالة التي أحاول منذ ذلك الحين إيصالها: أنّ هناك واقعاً حقيقياً، وهناك كذبة يتمّ تسويقها.

‎سنحت لي الفرصة أيضاً، وكان من حسن حظي، أن أجريت مقابلة مع الشاعر البشير الدخيل ، وهو أحد مؤسّسي جبهة البوليساريو. وتجدر الإشارة إلى أنه وُلد تحت الحكم الإسباني. عندما كان اسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” طويلاً جداً، طُلب منه – نظراً لكونه متعلماً جامعياً – أن يُوجد اسماً أقصر، أكثر قابلية للترويج، وأكثر “تسويقاً”، فخرج من فمه اسم “جبهة البوليساريو”، فهو صاحب التسمية.

‎ولكن، حين أجريت معه المقابلة، وقد أدرك حينها ما آلت إليه الأمور، قال لي إنّ جبهة البوليساريو أصبحت شركة خاصة بتمويل عام إسباني. كنت أقول له: “لا بدّ أن هناك رقابة، على الأقل من طرف البنوك الجزائرية؟” كنا نتحدّث عن ملايين اليوروهات. فقال لي: “لا، كنّا نحمل الأموال في حقائب غير مسجّلة!” ذكرني ذلك بفضيحة أكياس القمامة في ماربيا. وحين قرر الانفصال عن الجبهة، اعتقلته البوليساريو.

‎نعم، تمّ اعتقاله. لمن يظن أنه لا توجد سجون، فليعلم أن جبهة البوليساريو تمتلك سجناً، بل يُعرف باسم “سجن الرشيد”، في قلب الصحراء. يمكنني أن أسهب في الحديث عن أصناف التعذيب التي يمارسونها على من يُفترض أنهم “إخوتهم الصحراويين”، أولئك الذين يدّعون الدفاع عنهم.

‎وسأذكر في ختام حديثي رابط الوثائقي لمن يرغب في الاطّلاع عليه.

‎عندما عدت إلى إسبانيا، عدت بعزيمة قوية لأُحدّث الناس عن الحقيقة كما هي. فأنا أتألم لوضع إسبانيا. أتألّم لرؤية المتقاعدين غير قادرين على تغطية مصاريف آخر الشهر، ولمعاناة الأطفال من الفقر، في حين تُخصّص مبالغ طائلة من المال لا تصل إلى اللاجئين الحقيقيين، لأنّ أولئك اللاجئين محتجزون من قِبل جبهة البوليساريو، يُستخدمون كرهائن.

‎فمن دونهم، لم تكن الجبهة لتجد من تطلب باسمهم الدعم المالي. وبهذا، أصبحت العدوّة رقم واحد بالنسبة لهم. وعندما عُرض الوثائقي في السينما بمدينة فيتوريا، وأنا التي عشت خلال سنوات “الرصاص” في إقليم الباسك، خلال زمن “إيتا”، لم أشعر حينها بالخوف كما شعرت عند عرض الفيلم. لقد ذكروني بفلول “إيتا” حين كانوا يُضيّقون علينا، يمنعوننا من الكلام، يُهاجمونني في الشارع، يبصقون عليّ.

‎رأيت الكثير من العنف والكراهية في عيونهم، لدرجة جعلتني أتساءل، ولو للحظة…
‎وهذا ما أود الحديث عنه، لأننا كنّا نتحدث عن الشائعات والمغالطات، لكن هناك أيضاً ما يُسمّى بالصمت.

‎حين لا يتمّ إسكاتك بشكل مباشر، يُهدّدونك، وفي كثير من الأحيان ينجحون في إسكات الحقيقة والمعلومة. لكنني تماسكت وقلت لنفسي: “إذا لم ينجح هذا التهديد في إسكاتي، فلن ينجح أي تهديد آخر.” جبهة البوليساريو لن تسكتني.

‎عندما جئت إلى المغرب، لاحظت ظاهرة أخرى منتشرة في إسبانيا، وهي أنّ المغرب يُقدَّم وكأنه “عدو”، وكأننا مطالبون بكراهيته. لا أفهم لماذا ينبغي لنا أن نبحث عن كيان أو دولة أو شخص نُعلّق عليه الكراهية.

‎وحين وصلت إلى هنا، وجدت اللطف، وجدت القرب الإنساني، ووجدت موقفاً أحبّ أن أرويه لأنه يُعبّر تماماً عن روح الثقافة العربية.

‎كان يوم جمعة – وهو يوم مقدّس عند المسلمين – ويُؤكل فيه الكسكس. وقد ذكّرني ذلك عندما كنت صغيرة في إسبانيا، حيث كان يوم الأحد يوماً مقدّساً، وكانت تُحضّر فيه وجبة خاصة، إمّا الباييّا أو الدجاج مع البطاطا المقلية.

‎رأيت شخصاً ينزل بطبق كبير من الكسكس. فسألت “هل هذا والده؟ أخوه؟ أحد من عائلته؟” فقيل لي: “لا.”

‎وأضاف: “هذا هو يوم الجمعة، اليوم المبارك، حيث يُطهى الكسكس في البيوت، ويُطهى منه أكثر من الحاجة، لكي يُعطى لمن لا يملك قوت يومه.”

‎تأثرت كثيراً بهذا الموقف. فمهما بلغنا من التحضّر أو الحداثة أو “العالم الأول”، فأنا – في إسبانيا – لم أرَ أحداً يطهو طبَق باييّا إضافياً، أو يشتري نصف دجاجة ليأخذها إلى الكنيسة كما يحدث هنا مع المساجد، أو ليقدّمها لمحتاج في الشارع. أعتقد أنّ هذا يُعبّر كثيراً عن طبيعة الشخصية المغربية.

‎لا أدري إن كان هذا يحدث في دول أخرى، لكنني أتكلم هنا عن ما رأيته شخصياً.

‎أودّ أن أختم، دون الإطالة أكثر، بالتأكيد على أنّ الصحفيين ووسائل الإعلام لا ينبغي لهم أن يسمحوا لأحد بأن يُسكتهم أو يُهددهم، أو يُعرّض رسالتهم للخطر.

‎قد يقول البعض: “الأمر نسبي”.

وأنا أيضاً واجهت التهديدات من طرف جبهة البوليساريو.
‎أدعوكم لتجربة المشي في أي شارع من شوارع المغرب، ليلاً، دون مرافقة، دون خوف. وهو ما لا أجرؤ على فعله في كثير من بلدان أوروبا.

‎وأدعوكم كذلك إلى مشاهدة الوثائقي الخاص بي: “من تندوف إلى العيون: في طريق الكرامة”، لأنه عملٌ نابع من القلب، ومن رؤية كسرت كلّ القوالب المسبقة لدي. كنت أظنّ أن “الشرير” هو المغرب، وأن “الطيب” هو جبهة البوليساريو، وعدت مقتنعة تماماً بالعكس، وعالمة تماماً بما تقوم به الجبهة.

‎معركتي هي هذه: أن لا يُقدَّم المزيد من الأموال لجبهة البوليساريو، لأنها لا تُستثمر في شعبها، بل في السلاح.

‎ولا أجد ما أضيفه سوى أن أشكركم على منحي فرصة التعبير، ومشاركة تجربتي، وتوجيه دعوة لكل من يعمل في الصحافة، من أجل صحافة حرّة، حقيقية، وميدانية – لا صحافة المكاتب والصالونات.

‎إن أردت أن ترى الحقيقة، فعليك أن تذهب بنفسك، وحدك، دون مرافق، ودون من يأخذك إلى الأماكن التي اختاروها لك. بل اذهب حيث تشاء، وتحرك كما تشاء.

‎شكراً جزيلاً.

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، اليوم الخميس بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، جوانا غوميز روزا أمادو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، بحث المسؤولان فرص التعاون المؤسساتي الكفيلة بتوطيد نجاعة النظامين القضائييين بالبلدين، من خلال تبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز الكفاءات المهنية وتقاسم الخبرات في مجال الحكامة القضائية وإصلاح النيابة العامة.

وقدم السيد البلاوي بهذه المناسبة عرضا شاملا حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزا اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة.

كما أبرز السيد البلاوي الجهود المعززة المبذولة بالمملكة في مجالات الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم خبرته مع السلطات القضائية بالرأس الأخضر، في إطار روح الانفتاح والتضامن.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مبرزة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين حول الممارسات الجيدة، والآليات المؤسساتية ورافعات تحسين النظام القضائي بالبلدين. كما اتفق المسؤولان على فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المرتبطة بالعدالة والنيابة العامة.

وأعرب السيد البلاوي والسيدة روزا أمادو عن إرادتهما الراسخة في نسج شراكات مهيكلة سيما عبر البرامج التكوينية وتبادل الزيارات المؤسساتية، بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الرباط وبرايا.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات جديدة تهم، إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.